صندوق التمويل العقارى يمول الإسكان الاجتماعى ب300 مليون دولار

اعلن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ان صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى سيمول مشروع الاسكان الاجتماعى المليون وحدة سكنية مشيرا الى ان تمويل المشروع عن طريق الصندوق سيساعد على توفير الدعم لمتوسطى ومحدودى الدخل وكشف عن دراسة الوزارة حاليا ادخال صيغة جديدة لتمويل المستفيدين من المشروع بطرق الايجار مؤكدا ان تمويل الصندوق لمشروع سيضمن وصول الدعم الى اكبر عدد ممكن من المستفيدين .
واوضح فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس ان الصندوق سيمول المشروع بالقرض الذى حصل عليه من البنك الدولى البالغ 300 مليون دولار بتوظيفه لتمويل المشروع ، موضحا ان الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على انتقال العبئ من الدولة الى القطاعين الخاص والتعاونى مؤكدا انهما القطاعين اللذين سيساعدان على حل ازمة الاسكان فى مصر.
واشار الى اجتماعه بالدكتور عمرو دراج امين الجمعية التأسيسية وتأكيده على تأصيل حق السكن فى الدستور مشيرا الى انه اصر خلال الاجتماع على تأصيل حق السكن الملائم لجميع المواطنين على الدولة حتى يكون تشريعا يحمى حقوق السكن ويمنع استمرار الازمة الحالية.واعترف وفيق بوجود مشكلة فى القانون الذى نظم عمل صندوق التمويل العقارى منذ انشائه موضحا انه كان من المفترض ان يكون داعما حقيقيا لمحدودى الدخل.
من جانبها اكدت مى عبد الحميد رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى ان 75 % من سكان مصر لن يمتلكوا مسكنا بدون دعم الدولة مشيرة الى ان الهيئة خصصت 10 الاف وحدة للصندوق فى 12 مدينة جديدة ، كبداية لتمويل مشروع الاسكان الاجتماعى ، واشارت الى ان الصندوق يفكر حاليا فى الحصول على وحدات بمساحات تتراوح ما بين 60 و 80 متر نظرا لعدم وجود مخزون عقارى لدى الصندوق.
واضافت ان حصول المستفيدين على الوحدات بدعم الصندوق يستغرق شهرا واحدا نافية تأخير الصندوق لاى طلبات قدمت له خلال الفترة الاخيرة مشيرة الى ان الصندوق يمول من دخله الف جنية ويدعمه ب25 الف جنية فى مقدم الوحدة والاقساط ومن دخله 2500 جنية يدعمه ب10 الاف جنية.
واشارت الى ان قرض البنك الدولى الذى حصل عليه الصندوق هو قرض للموازنة المصرية تحت بند تمويل الاسكان بفائدة 1 % تسدده الحكومة المصرية خلال مدة 27 عاما مضيفة ان دعم الصندوق للمستفيدين يصل الى 20 عاما ، واكدت ان الصندوق اقترح فى قتعديلات قانون التمويل العقارى الذى يدرس حاليا رفع نسبة دفع القرض من المرتب الى 40 % بدلا من 25 %.