عاجل.. بدء جلسة «النواب» لمناقشة تعديل الإيجار القديم: 5 سنوات لتوفيق الأوضاع

بدأت جلسة مجلس النواب، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وكان مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة أمس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
تعديلات على القانون
وتتضمن التعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكنى بأن تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
ووفقا لجدول الأعمال يصوت مجلس النواب نهائيا فى جلساته البرلمانية هذا الأسبوع على مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذي تمت الموافقة على مجموع مواده في جلسة سابقة.