8 عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا حال غزو أوكرانيا.. تصل ل«بوتين»

استمر الحديث خلال الأسابيع الماضية عن عقوبات اقتصادية على روسيا محتملة، حال إقبالها على غزو جارتها أوكرانيا المدعومة من الغرب، وهي المزاعم التي تنفيها موسكو، لكنها تؤكد أنها تتخذ تحركاتها لحماية أمنها القومي، ورفضا لتمدد حلف شمال الأطلنطي إلى حدودها في إشارة إلى مساعي «كييف» للانضمام إلى الحلف الذي يعبر عن الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس.
وتتعدد العقوبات الاقتصادية التي يمكن فرضها على روسيا، إلا أن هناك أسئلة عدة حول آلية تطبيقها لدى الدول الغربية، وكذلك ما إذا كانت هذه العقوبات تعد رادعة بالفعل لموسكو.
العقوبات الاقتصادية المحتملة على روسيا
وترصد «الوطن»، أهم وأبرز العقوبات الاقتصادية المحتملة على روسيا، التي أعجت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تصورا سابقا بشأنها، وهي:
استبعاد روسيا من نظام سويفت
يمكن أن تتضمن أي عقوبات اقتصادية محتملة على روسيا مجموعة من القيود المالية يأتي في مقدمتها إخراج «موسكو» من نظام «سويفت» للتحويلات المالية، المعني بخدمة إرسال الأموال حول العالم في 200 دولة تقريبا.
حرمان روسيا من الوصول إلى أسواق الديون العالمية
من العقوبات الاقتصادية المحتملة على روسيا أن يتم حرمانها من الوصول إلى أسواق الديون العالمية، وبالتالي يكون من الصعب على موسكو الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لمشروعاتها التنموية، فضلا عن قيود على بعض المؤسسات الغربية والأوروبية المالية في شراء السندات الروسية.
حرمان روسيا من استخدام الدولار
وهي فكرة ربما تقدم عليها الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حظر التعامل مع روسيا بالدولار، ومعاقبة أي جهة تتعامل مع أي جهة روسية بالدولار، والدولار هو عملة عالمية للتجارة، ما يعني خسائر كبيرة محتملة على موسكو، والتقيد ببعض المشتريات دون غيرها.
وضع البنوك الروسية في القائمة السوداء
وهي خطوة يمكن أن تقدم عليها الولايات المتحدة في إطار عقوبات اقتصادية محتملة على روسيا، وهذا الإجراء يجعل من المستحيل أن يقدم أي شخص أو جهة على التعامل المالي مع روسيا.
فرض قيود على السلع الأساسية المصدرة إلى روسيا
وتكون ضربة شديدة القوة لروسيا حال اتخاذها إجراء ضمن عقوبات اقتصادية على موسكو، ويمكن للولايات المتحدة أن توقف تصدير بعض الخامات الأساسية والسلع المستخدمة في روسيا كالرقائق الدقيقة التي تستخدم في كل شيء تقريبا.
فرض قيود على استثمارات الروس في لندن
ربما تشمل العقوبات الاقتصادية المحتملة على روسيا تقييد قدرة بعض الأفراد الروس على الاستثمار والعيش في لندن، حيث أن العاصمة البريطانية لندن بها كميات أموال واستثمارات روسية كبيرة في بنوكها.
فرض قيود على قطاع الطاقة الروسي
أيضا ربما يكون من العقوبات الاقتصادية المحتملة على روسيا فرض قيود على مبيعات الغاز والنفط الروسي إلى الخارج، التي تشكل جزءا كبيرا من الدخل القومي الروسي، لكن البعض يرى صعوبة القيام بهذا الإجراء، كون كثير من الدول الأوروبية تعتمد على صادرات الطاقة الروسية.
فرض عقوبات على شخصيات روسية
يمكن كذلك فرض قيود على بعض الشخصيات الروسية النافذة والمقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويمكن كذلك فرض عقوبات اقتصادية على الرئيس الروسي نفسه.