أعلن وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، عن بناء 8 سدود بوادي وتير، بمحافظة جنوبسيناء، لإعاقة السيول التي تهبط على المحافظة من حين لآخر. وأوضح مستشار وزارة الكهرباء، وخبير الطاقة الذرية، ماهر عزيز، أن للسدود التي ستعمل الحكومة على إنشائها لا علاقة بها في توليد الكهرباء، وإنما للاستفادة المثلى بالمياه، في إطار تلبيه المحافظة لاحتياجات مواطنيها من المياه، مؤكدًا أن السدود لن تستخدم في توليد الكهرباء، لأن توليد الكهرباء يحتاج إلى تدفق مياه مستمر، وكثيف مثلما يحدث في السد العالي، أما بالنسبة لتدفق مياه السيول فستستخدم فقط ليعاد تدويرها لقاطني المحافظة، ولخلق استخدامات للمياه بدلاً من ضياعها. ويرى الدكتور فاروق الحكيم، رئيس شعبه الكهرباء والطاقة بنقابه المهندسين، أن كمية السيول التي ستتدفق نابعه في الأصل من عملية موسمية، مضيفًا أنه من المتوقع الاستفادة من المياه فقط لسد احتياجات المحافظة منها، مؤكدًا أنه في حالة توليد 100 ميجا وات "يبقي كويس أوي". وأكد مستشار بالنيابة الإدارية، واستاذ القانون الدولي، مساعد عبدالعاطي، أن من حق الدول اتخاذ الإجراءات، والتدابير، لحماية أمنها القومي، وسلامة أرواح مواطنيها، بالإضافة إلى استغلال الثروات والموارد الطبيعية المتاحة، والموجودة على أرضها ترسيخًا لمبدأ السيادة الإقليمية للدولة، مشيرًا إلى أن السيول ينتج عنها آثارًا كارثية تؤدي بحياة الآلاف من البشر بجانب ضياع مقدرات الدولة، لذا فما ستقوم به الدولة من إنشاء تلك السدود إجراء مشروع يهدف في البداية إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين، وتعظيم الاستفادة من المياه، واستخدامها في الزراعة، وغيرها من المجالات. وأضاف الخبير الأمني، وضابط المخابرات السابق، اللواء محمود زاهر، أن جنوبسيناء ما يوجد فيه الآن هو "الالتهاب" سياسي، ولكن ما ستسعي الحكومة في صنعه ما هي إلا مخرات للمياه، والعمل على تجميعها، مؤكدًا أن الإرهاب إذا وجد أي نهضة بأي محافظة، أو مدينة سيذهب لتخريبها، وهو الذي تضعه الدولة نصب أعينها للحفاظ على مثل تلك المشاريع. ويهدف المشروع الجديد للحكومة إلى حماية المحافظة من السيول المدمرة بمنطقة "وتير"، والتي تعد أخطر أودية جنوبسيناء، بتكلفة 240 مليون جنيه، ويكون من 8 سدود لإعاقة مجرى السيول، وإقامة 6 بحيرات صناعية لتخزين المياه، وإعادة استخدامها طول العام.