أعربت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عن أسفها على إهدار السلطات المصرية فرصة التصدي لسجلها الحقوقي الآخذ في التدهور –بحسب وصفهم- ، واستمرارها في التشكيك في مصداقية المعلومات المقدمة من مصادر مستقلة أثناء انعقاد آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأوضحت الفيدرالية الدولية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية نفت تقارير انتهاكات حقوق الإنسان الموسعة التي تشهدها. وقال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كريم لاهيجي، إن إنكار السلطات لتقارير انتهاكات حقوق الإنسان يرسل رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها "أن ليس لدى مصر إرادة سياسية لإنهاء تلك الانتهاكات، أو إرادة سياسية لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة، أو لتوفير الانتصاف للضحايا"، على تعبيره في البيان. وأضاف كريم، أن أحكام الدستور الجديد، مازالت لا تزيد عن كونها حبر على ورق، وأن السلطات قامت بانتهاك مواد الدستور بشكل منهجي، مثل المواد الخاصة بحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع. يذكر أن سبعة منظمات مستقلة، منها بعض المنظمات الأعضاء والشركاء في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أعلنوا في وقت سابق عن عدم مشاركتهم في الاستعراض الدوري الشامل خشية التنكيل بهم لدى العودة إلى مصر، ومواجهة تهديدات بالإغلاق، والملاحقة القضائية.