أدانت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان الحكم الصادر بحبس النشطاء احمد ماهر واحمد دومة ومحمد عادل ثلاث سنوات وتغريمهم خمسين ألف جنيه، معتبرة أن هذه التطورات الأخيرة تثبت عدم استعداد الدولة لدعم سيادة القانون، وانها تبيَن خطر إعادة انتاج الدولة البوليسية. وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "يعكس هذا الحكم القاسي وغير المتناسب تماما سياقاً سيئاً يتضمن عدد أقل من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقاتلون حاليا ضد تقلص المساحة المخصصة لحقوق الأساسية والحريات الأساسية في مصر". وأكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن قانون التظاهر المقيد قدم الغطاء القانوني للسلطات لقمع النشطاء السلميين وكذلك قمع المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان الذين هم الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، مشيرة إلى مداهمة قوات الأمن مكتب المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية.