الفيدرالية الدولية: الدستور خصص أطول أبوابه للحريات.. وإحالة المدنيين «عسكريا» غير مقبول

رحبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بتخصيص أطول أبوابه لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بمسودة الدستور الجديد، منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالإسكان والتعليم ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن التنفيذ الفعال لأغلب الحقوق والحريات في الدستور سوف يتأثر بالقوانين، التي تقيد الحقوق التي يفترض بالدستور كفالتها.
وأضافت الفيدرالية، في بيان لها، الثلاثاء، أن الدستور يكفل حظر التعذيب بجميع أشكاله، دون وضع تعريف شامل للتعذيب، مشيرة إلى أن الدستور تجاوز بعض مشكلات دستور 2012، ويؤكد بوضوح مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك مبدأ عدم التمييز بين المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الدستور يشير إلى نقل السلطة إلى ممثلي الشعب، موضحة أن استمرار غياب الوضوح إزاء الانتقال نحو «حكومة مدنية» قد يؤدي إلى استمرار الكثير من الامتيازات في يد الرئيس والجيش، ما قد يؤدي إلى انتهاء الانتخابات برئيس غير مدني.
وأعربت «الدولية لحقوق الإنسان»، عن أسفها لاحتفاظ لجنة الدستور في مسودته بأحكام غير مقبولة عن إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وعدم إشارة الدستور إلى الحق في الحياة، الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يستتبع ذلك من إلغاء لعقوبة الإعدام بالضرورة.
وقال كريم لاهيجي، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن «بعض هذه الحقوق كانت مكفولة بالفعل في دساتير سابقة، لكن تعرضت للانتهاك بشكل ممنهج، ومن ثم فإن الدستور وحده لا يكفي لضمان حمايتها في غياب خطة إصلاح شامل، فسوف تبقى هذه الحقوق حبرا على ورق، إذا لم تتوفر آلية لحماية الحقوق الأساسية وإصلاح قطاع الأمن وإصلاح القضاء».
لقراة البيان