«الفيدرالية الدولية»: إذا لم يتم إصلاح الأمن والقضاء سيتحول الدستور المعدل إلى حبر على ورق

قالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن مسودة الدستور الجديد خصصت أطول أبواب الدستور لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالإسكان والتعليم والحاجة لمكافحة الفساد الذي سممّ النظام المُنشأ في ظل نظام الحكم السابق، مؤكدة ترحيبها بأية مبادرة في اتجاه الانتقال الديمقراطي، بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة الشعبية التي حركتها مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأضافت الفيدرالية "ذِكر الحقوق والحريات في الدستور لا يكفي لضمان تصريف أمور الدولة بشكل ديمقراطي لأن التنفيذ الفعال لأغلب الحقوق والحريات في نص الدستور سوف يتأثر بالقوانين، خاصة أن التشريعات المصرية الحالية تقييدية إلى حد بعيد، وقد تحد في نهاية المطاف من الحقوق التي يفترض بالدستور كفالتها، ما لم تبدأ دون تأخير عملية إصلاح تشريعي موسعة".
وأعربت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن عميق أسفها لاحتفاظ لجنة الدستور في مسودته بأحكام غير مقبولة عن إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وعدم إشارة الدستور إلى الحق في الحياة، الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يستتبع ذلك من إلغاء لعقوبة الإعدام بالضرورة.
وأوضحت الفيدرالية أن الدستور أشار إلى التزامات مصر الدولية المترتبة عليها من معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، مطالبة بتعديل التشريعات الوطنية حتى تصبح متفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت الفيدرالية إلى ان الدستور المعدل حظر التعذيب بجميع أشكاله، وإن كان لم يضع تعريفاً شاملاً للتعذيب، وأشار صراحة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وهي كفيلة بإعطاء بادرة قوية على الاستعداد الحقيقي لإصلاح قانون العقوبات المصري بالشكل الذي يضع حداً لأعمال التعذيب، التي ما زالت تُمارس بشكل ممنهج من قِبل أجهزة الأمن - بحسب الفيدرالية-.
وأوضحت الفيدرالية أن نص الدستور تجاوز بعض مشكلات دستور 2012 وأكد بوضوح على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك مبدأ عدم التمييز بين المواطنين بناء على العرق أو الدين أو المستوى الاجتماعي.
وأعربت الفيدرالية عن تخوفها من استمرار غياب الوضوح إزاء الانتقال نحو "حكومة مدنية" في الدستور المعدل إلى استمرار الكثير من الامتيازات في يد الرئيس والجيش، مما قد يؤدي إلى انتهاء الانتخابات برئيس "غير مدني".
وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "بعض هذه الحقوق كانت مكفولة بالفعل في دساتير سابقة، لكن تعرضت للانتهاك بشكل ممنهج، من ثم، فإن الدستور وحده لا يكفي لضمان حمايتها في غياب خطة إصلاح شامل، فسوف تبقى هذه الحقوق حبراً على ورق، إذ لا تتوفر آلية لحماية الحقوق الأساسية وإصلاح قطاع الأمن وإصلاح القضاء".