وزير التموين: نستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلي في 2022

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الوزارة تستهدف استقبال 4 مليون طن قمح هذا العام ‏بالصوامع والشون المطورة والبناكر والهناجر التابعة لشركات الصوامع ‏والمطاحن، مقارنة بتوريد 3.6 مليون طن قمح محلي العام الماضي.
المصيلحي: السعات التخزينية تكفي لاستقبال 4.6 مليون طن هذا العام
وأكد السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن السعات التخزينية تكفى لاستقبال الاقماح بما يعادل 4.6 مليون طن تخزين والتي تشمل صوامع الشركة القابضة للصوامع وكذلك صوامع المطاحن التابعة للشركة القابضة الغذائية ومراكز التجميع وكذلك الشون المطورة بالأماكن القريبة من المزارعين، وكذلك عدد من الصوامع ‏الحقلية التي سيدخل البعض منها الخدمة هذا الموسم.
واشار المصيلحي إلي أن ‏الوزارة كما تفعل دائماَ حددت أكثر من 450 نقطة استقبال بالمحافظات ‏والأماكن الأكثر زراعه للقمح كالعام الماضي لتسهيل عمليات التوريد ‏علي المزارعين ممثله في صوامع، وشون مطورة، وهناجر وبناكر ‏ايضاً.
زيادة الإنتاجية بعد دخول توشكي وشرق العوينات في زراعة القمح
وأكد السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين و ‏التجارة الداخلية، خلال ترأسه اللجنة العليا للقمح أن موسم هذا العام ‏مبشر بعد وصول المساحات المنزرعة من القمح طبقا لبيانات وزارة الزراعة إلي ‏‏3.6 مليون فدان حتى الآن، مشيرا الي عده أسباب منها الإعلان المبكر عن سعر توريد أردب ليصل الى 820 جنية بزيادة 100 جنية عن العام الماضي، وهذا كان عامل محفز للفلاح لزراعة وتوريد القمح محلياً، وكذلك العوامل الجوية والمناخية المساعدة وهطول الأمطار، بالاضافة إلى اتباع بعض التوصيات والارشادات الفنية من وزراة الزراعة للمزارعين واتباع خريطة صنفية تساعد على زيادة معدلات انتاجية الفدان، فضلاً عن دخول مساحات جديدة لزراعة القمح تشمل توشكى وشرق العوينات وأن حجم الزيادة فى المساحة المنزرعة لمحصول القمح تصل إلى 220 ألف فدان زيادة عن العام الماضي.
وصرح ‏احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قد اعتمد ‏الضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم 2022، والتي تشمل ‏شروط التخزين، وكذلك الدورة المستندية لتداول الاقماح، ومراكز ‏التجميع، وكذلك تشكيل اللجان المختصة لاستلام الاقماح، والمحاسبات ‏المالية، وإجراءات الصرف بما يضمن إدارة عمليات التوريد بشكل منتظم ومنضبط مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين وكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة عمليات التوريد.