«معيط»: الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 15.7% خلال العام المالي الجاري

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر الستة الأولى، من العام المالي الجاري، وكذا مستهدفات العام المالي الجاري، والمؤشرات المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي المقبل 2022/2023، مضيفا أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، استجبنا لكل النفقات المطلوبة لبنود الموازنة، بما فيها الاستثمارات العامة، والصحة والتعليم والأجور والمعاشات.
وأضاف الوزير، في المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أننا خلال الأشهر الستة الأولى للعام المالي الجاري، نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات العامة بأكثر من 10.5%، وزادت الايرادات الضريبية بنسبة 15.7%، وعلى صعيد المصروفات، استطعنا تحقيق الانضباط المالي التام، ونتوقع أنه بانتهاء العام المالي الجاري، أننا سنحقق نتائج أفضل من المستهدف، سواء فيما يتعلق بانخفاض في معدل الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات العام المالي الماضي، كما نتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى معدلات أقل من المستهدف في قانون ربط الموازنة، والمعلن بنسبة 6.7%، وكذا تحقيق الفائض الأولي المُستهدف.
معيط نتطلع إلى تحسين مستوى معيشة المواطن
تابع معيط، نتطلع أن تلبي موازنة العام المالي المقبل 2022/2023 الطموحات والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والاستمرار في خفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولي، مع الاستمرار في دعم قطاعي الصناعة والصادرات، والاستمرار في تحقيق معدلات نمو تخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب القادمين لسوق العمل.
ولفت الوزير، إلى أن هذا الأسبوع شهد خبرين جيدين عن الاقتصاد المصري، الأول هو انضمام مصر مرة أخرى إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية، مؤكدا أن هذا يعد عودة مصر لما كانت عليه قبل عام 2011، حيث كانت واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، إلا أنه بعد 2011، ونظراً للظروف التي مرت بها مصر خرجت من هذا المؤشر، وأنه بعودة مصر مرة أخرى، بتصويت أكثر من 90% من المستثمرين حول العالم، فإن هذا الأمر يمنح مصر أفضلية، ويزيد من الاستثمارات الواردة إلى مصر، مضيفا أنه بعد عودة مصر لهذا المؤشر، شهدنا بالفعل أن هناك استثمارات بدأت تعود مرة أخرى، خاصة الاستثمار في سندات الحكومة المصرية بالجنيه المصري.
وأشار إلى دخول مصر مؤشر الحوكمة والبيئة، الذي نتج عنه أن أصدرت مصر سندات خضراء كدولة وحيدة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، لتثبت للعالم أنها ملتزمة بأن تكون مشروعاتها متوافقة مع التغيرات المناخية مع جهود تخفيض الانبعاثات الضارة، واستطاعت إصدار سندات خضراء في الأسواق الدولية مرتبطة بهذه المشروعات.
تثبيت التصنيف الائتماني لمصر
أما الخبر الثاني، فهو إصدار مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، أمس، تقريرا عن أداء الاقتصاد المصري، الذي أكدت فيه تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وأكدت فيه أن الحكومة المصرية استطاعت بسياستها المتوازنة أن تمتص التقلبات الشديدة التي يمر بها العالم من موجات تضخم عالية، وتكلفة تمويل، واضطراب في سلاسل الإمداد، وهو ما أكده البنك الدولي برفع توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصري من 4.5% إلي 5.5%، وأيضاً رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري من 5.2% إلي 5.6% لهذا العام.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية لقطاع الصناعة، أشار الوزير، إلى أنه جرى عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء، اليوم، الذي وافق على التحرك بسرعة، لتقديم مقترح بعدم تحميل هذه الضريبة على بعض قطاعات الصناعة، لمدة يحددها المجلس، حتى يستطيع قطاع الصناعة تخفيض التكاليف والأعباء التي يتحملها.
وأشار معيط، إلى أنه مع اكتمال الميكنة الكاملة للمنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية، فسيشهد هذا العام، حلا لكل الأمور المتعلقة بالمنازعات الضريبية والجمركية، لافتا إلى أنه سيجري تقديم مقترح لمجلس الوزراء لفتح تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة مرة أخرى، بحيث يجري التخلص من كل المنازعات الضريبية والملفات المتأخرة مع بدء الميكنة الكاملة للنظام الضريبي في الأول من يوليو المقبل.
وزيرة الصناعة: نسعى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة
أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بدورها، إلى أنه يجري تنفيذ عدد من الإجراءات للارتقاء بجودة المنتجات بشكل عام في السوق المصرية، موضحة أن ذلك يجري في ضوء زيادة حجم الصادرات، والسعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، من خلال التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية.
أكدت الوزيرة، إجراء مراجعة شاملة لمنظومة المواصفات القياسية للمنتجات، خاصة المنتجات الواردة إلينا من الخارج، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية، سواء للواردات أو الصادرات، بما يضمن جودة المنتجات الواردة للسوق المحلية، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعة المصرية على الالتزام بالمواصفات القياسية للإنتاج بهدف التصدير، بما يساعد في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق.
وتابعت الوزيرة، أن الإجراءات تتضمن تقديم الدعم الفني، من خلال مركز تحديث الصناعة، والمراكز التكنولوجية لمختلف المصنعين لزيادة المنتجات المعتمدة، على الطاقة النظيفة، واستخدام المنتجات الخضراء، سعيا للارتقاء بمنظومة التصنيع والإنتاج، بما يتناسب مع المعايير الدولية، وفتح المزيد من الأسواق.
وأوضحت «جامع»، أنه سيجري تطبيق عدد من الاشتراطات التي من شأنها أن تضمن جودة المنتجات الواردة إلى السوق المصرية، لافتة إلى أنه جرى خلال هذه الفترة، اتخاذ بعض الإجراءات، منها صدور قرار وزاري باشتراط عدد من المعايير الواجب توافرها في المركبات، منها توافر عوامل الحماية بالسيارة، وكذا توافر قطع الغيار ومراكز الصيانة المعتمدة لتلك المركبات، وذلك بما يحفظ الأمن والسلامة لمستخدميها.