قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدول استجابت العام المالي الحالي لكل النفقات المطلوبة؛ من استثمارات وصحة وتعليم وأجور ومعاشات، واستطاعت تحقيق نمو في إيراداتنا الضريبية، وعلى جانب المصروفات يوجد انضباط مالي، حيث سينتهي العام المالي بنتائج أفضل من المستهدف بالنسبة للدين، موضحا أنه سيجري انخفاض بمعدل الدين تحت 90%. وأضاف وزير المالية خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتطلع بموازنة العام المالي 2022/2023 إلى تلبية الطموحات والأهداف الإستراتيجية للدولة وتحسين مستوى المعيشة والاستمرار في خفض الدين للناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق الفائض الأولي مع الاستمرار في دعم الصناعة والصادرات، وإحداث معدلات نمو، وتخليف مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب القادمين لسوق العمل. مصر عادت لما كانت عليه قبل 2011 بالمؤشرات العالمية وتابع وزير المالية أن مصر عادت لما كانت عليه قبل 2011 بالمؤشرات العالمية، مما يعطي مصر أفضلية ويزيد الاستثمارات التي تأتي لمصر، بالإضافة لدخول مصر لمؤشر الحوكمة والبيئة، موضحا أن مصر أصدرت سندات خضراء كدولة وحيدة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، مشيرا للتقارير الإيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدا على أن سياسات الحكومة المصرية متوازنة وهو ما أكده البنك الدولي برفع توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصري من 4.5 ل5.5%، ورفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته لمعدل النمو للاقتصاد المصري ل5.6%. اكتمال الميكنة سيحل المنازعات وشرح معيط أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي ينمو بقوة وإيجابية في نظر صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على تقديم مقترح برفع الضريبة العقارية عن قطاع الصناعة الفترات المقبلة ولعدة سنوات، ومع اكتمال الميكنة الكاملة سيكون هناك حل للمنازعات الضريبية المتراكمة.