«البيئة» تحذر من خطر المخلفات البحرية: وصلت إلى 10 ملايين طن سنويا

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية ورشة العمل الوطنية تحت عنوان «الإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة علي ساحل البحر الأحمر»، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن «برسجا»، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة»، وذلك بحضور مجموعة من المتخصصين والعاملين في مجال حماية البيئة وخاصة البيئة البحرية.
إجراءات للحد من المخلفات البحرية وإنهاء استخدام البلاستيك
تهدف الورشة إلى طرح ومناقشة مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة النفايات البحرية علي سواحل البحر الأحمر في الوقت الذي تشير فيه كل الدراسات إلى أن النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسي للنظم الإيكولوجية للبيئة البحرية بما تحتويه من ثروات طبيعية ذات حساسية بيئية عالية كالشعاب المرجانية.
وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية التي تعد أحد أهم مصادر الثروة الطبيعية خاصة ساحل البحر الأحمر الذي يعتبر مصدر أساسي للسياحة البيئية للدول الإقليمية المطلة عليه والتي تمثل الدول الأعضاء في اتفاقية جدة للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليح عدن، خاصة في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنَّ البيئة البحرية شهدت في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في نسب التلوث بجميع أشكاله وخاصة التلوث البلاستيكي الذي يتضمن أنواعاً لا تتحلل وتبقى لآلاف السنين، إذ تقدر كميات المخلفات التي تصل إلي البحار والمحيطات بأكثر من 10 ملايين طن سنويًا ويمثل البلاستك بمنتجاته المتعددة النسبة الأكبر منها، مما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر.
حملة «بحار نظيفة» تحث على إعادة تصميم المنتجات بأنماط أكثر استدامة
وأشارت وزيرة البيئة، إلى حملة «بحار نظيفة» التي أطلقتها الأمم المتحدة للبيئة والتي تهدف إلى القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية مع التركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة التي تستخدم في مستحضرات التجميل، وتهدف الحملة إلى حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك خاصة في مجال الصناعة للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الاستهلاك إلى أنماط أكثر استدامة.
وأضافت ياسمين فؤاد أنَّ المجتمع الدولي أدرك مؤخراً خطورة هذه المخلفات لذ فقد تمّ اعتماد قوانين وسياساتٍ على الصعيد الدولي حيث قامت منظمة الأمم المتحدة بإدراج الحد من التلوث البحري ضمن الهدفِ الرابعَ عشرَ من أهدافِ التنميةِ المستدامةِ تحت مسمي «الحياة تحت الماء».
حملات توعية بأخطار القمامة البحرية لمرتادي الشواطئ
وتابعت وزيرة البيئة أنَّه على الصعيد الوطني اتخذت وزارة البيئة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة تلك المشكلة البيئية على جميع المستويات، إذ شنت الوزارة وأفرعها الإقليمية خاصة تلك المطلة على السواحل بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية بأخطار مشكلة القمامة البحرية لمرتادي الشواطئ وكذلك الصيادين والعاملين في الموانئ الساحلية، بالإضافة إلى حملات تنظيف الشواطئ التي يتم إجراؤها.
وأضافت أنَّه من المقرر البدء في برنامج صيد القمامة البحرية الطافية والغاطسة في موانئ الإسكندرية ومرسى مطروح بتمويل من برنامج الرصد البيئي التابع لخطة عمل البحر المتوسط.
وبينت أنَّه جار العمل في إعداد البنية المعلوماتية بالفروع الإقليمية اللازمة لرصد القمامة البحرية ليكون المركز الرئيسي في فرع الوزارة بالإسكندرية، ويجرى ربطها بشبكة رقمية بين كل الأفرع الإقليمية التي ستؤدي دورها بإجراء رصد منتظم للقمامة البحرية كلاً في نطاقه الجغرافي ويتمّ تحديث البيانات علي الشبكة الرقمية أولاً بأول بتمويل من وزارة البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أنَّ مشروع التحول للأزرق الممول من البنك الدولي قائم بالتعاقد مع عدد من الجمعيات الأهلية التي ستتولى إجراء المزيد من الأنشطة التي تهدف إلى تغيير سلوك الأفراد والمواطنين من خلال التعريف بأبعاد مشكلة القمامة البحرية وأخطارها على البيئة البحرية والموائل الطبيعية.