وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار. واستعرضت نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أنّ مشروع القانون له مبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام بمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة وتضمن القانون عدد من المواد المهمة، وهي كما يلي: - زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة. - فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة. - تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص. - تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة. - إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر. - العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة. وقالت النائبة إنّه في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي. ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية وأشارت إلى أنّ مشروع القانون ينظم الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، عن طريق وزارة السياحة، فيما يطلق عليه «الشباك الواحد»، وبما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية. واكدت النائبة خلال كلمتها في الجلسة، أنّ مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة من تنشيط الحركة السياحية، ويؤهل مصر لجذب المزيد من السياح لأنشطة السياحة المختلفة، ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشؤون السياحة، ويضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة السياحية للسائحين ويعظم العائد الاقتصادي للدولة، ويذلل العَقَبَات التي كان يواجهها المستثمر السياحي، والتي كانت تتمثل في تعدد الجهات التي كان يتعامل معها للحصول على التراخيص، كما يُحدث طفرة في القطاع السياحي والاستثمار السياحي بمصر، ويزيد القدرة التنافسية للسياحة المصرية بالشكل الذي يجعلها جاذبة للاستثمار السياحي ومواكبة للتطورات والتنوع الذي يحدث على مستوى السياحة عالميًا.
