الحكومة توافق على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
يشهد المجتمع المدني في مصر نهضة ملحوظة ودعما غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني منذ بداية إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهت من إجراءات التسجيل
وأشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بموافقة مجلس الوزراء مما يعكس تقدير الدولة بكامل مؤسساتها للدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وحرصها على تقديم كل سبل الدعم له، مع توفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعه وتعزيز كفاءته وإبراز إنجازاته في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات، مع توقع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة.
جدير بالذكر أن جميع المنظمات الدولية العاملة في مصر قد تقدمت بملفات توفيق أوضاعها، الأمر الذي يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الأمد مع المنظمات المصرية.
الهدف من مشروع القانون
الهدف من مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي هو إتاحة فترة زمنية إضافية لكل منظمات المجتمع المدني في مصر للتسجيل وتوفيق الأوضاع، خاصة أن الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة جائحة «كوفيد-19» قد منعت بعض المنظمات الأهلية من عقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لإقرار اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات، بالإضافة إلى تفهم الوزارة أن المنظومة الإلكترونية التي تم تطويرها قد يتطلب وقتاً أطول لبعض الجمعيات لاستيعاب كل الإجراءات التنظيمية الواجب استيفائها.
تُعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، والتي تقدم في إطارها نحو 3000 جمعية ومؤسسة تقوم حاليا بالإنتهاء من استكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار، وفقا لما تم النص عليه في الدستور.