131 مؤشرا لوحدة الرصد الحضري ب«المجتمعات العمرانية» لتنمية المدن الجديدة

عقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اجتماعاً، بشأن متابعة أعمال وحدة الرصد الحضري بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واعتماد المؤشرات الحضرية المنتجة من الوحدة، بحضور أعضاء وحدة الرصد الحضرى من هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك فى إطار الحرص على القيام بالمتابعة العمرانية بالمدن الجديدة، وقياس الأداء التنموي وقياس وتقييم مدى كفاءة الأداء، وكفاءة الخطط والسياسات التي تتخذ من أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
تحديد المؤشرات الحضرية لتنمية المدن الجديدة
وأكد «عباس»، أن إنشاء وحدة للرصد الحضري بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقطاع التخطيط والمشروعات، يأتي في إطار التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وكذا تحديد كافة المؤشرات الحضرية لقياس الأداء التنموي بالمدن الجديدة بأجيال المدن الثلاثة، بما يُمكن الوحدة من قياس وتقييم مدى كفاءة الأداء وكفاءة الخطط والسياسات.
وأوضح «عباس»، أنه تم إنتاج 131 مؤشرا ل 8 محاور، وهي: الخلفية العامة - المأوى والسكان - التنمية الاقتصادية والاجتماعية - البنية التحتية - البيئة المعيشية - الطرق والنقل والمرور - الإدارة البيئية - الإدارة الحضرية المحلية الصناعية )، التى تهدف إلى المساهمة في وضع قاعدة معلوماتية لدى صانعي القرار، واتخاذ القرارات ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى مراقبة التحولات في البنية العمرانية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية، وقياس الأداء التنموي والمساهمة في دعم القرارات، والمساهمة في معرفة أثر البرامج العمرانية على بيئة المدينة.
وحدة الرصد الحضري تقيس أعمال التنمية العمرانية
من جانبه أضاف المهندس علاء الدين عبدالفتاح، أنَّ الوحدة ستقوم بقياس التقدم المحرز لأعمال التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة، عبر تطور سنوات خطط التنمية المستهدفة، والحفاظ على وضع تنموي حضري راق بمفهوم توافر خدمات حضرية ومعيشية تواكب جودة الحياة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتقييم حالة البيئة الحضرية المستدامة للمدن الجديدة وأهداف الدولة في خلق مجتمعات متكاملة.