العمالة المنزلية تثير الجدل تحت قبة «الشيوخ» ومطالب بضمها لقانون العمل

شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ مطالبة بعض النواب بضرورة ضم العمالة المنزلية لقانون العمل الجديد حفاظًا على حقوقهم .
وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة خلال الجلسة البرلمانية أنّ الحكومة ستصدر قانونا خاصا للعمالة المنزلية، مبينا أنّ هذا القطاع له طبيعة خاصة ويحتاج تشريع خاص، فيما طالب عدد من نواب الشيوخ بضرورة دمج العمالة المنزلية مع هذا التشريع لتفادى خطورة ظهور حالات من التمييز.
مشروع قانون العمل الجديد
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة: «القانون لا يحدث أي تمييز والحديث عن صياغة تشريع جديد أمر طبيعي».
ووافق «الشيوخ»، على نص المادة (67) و تنص على: «يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك».
كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة (68) من قانون العمل و تنص على «يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك».
ضوابط علاقات العمل
ووافق المجلس أيضا على ضوابط علاقات العمل في الكتاب الثالث بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وينظم الباب الأول علاقات العمل الفردية، وتضمن الفصل الأول ضوابط عقد العمل الفردي.
ونصت المادة (69) التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على: « تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر».
وخلال الجلسة العامة، وافق المجلس على المادة (70) من مشروع القانون التي تنص على: «يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة».
ورفض المجلس، المقترح المقدم من عضو المجلس، محمد طه عليوة، بألا يُبرم عقد العمل محدد المدة إلا في حالة أعمال ظرفية أو موسمية.