تعاون بين قومي الحوكمة وسفارة الدنمارك بالقاهرة لتنفيذ برامج تدريبية

نسق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفارة الدنماركية بالقاهرة؛ لتنفيذ عدة برامج تدريبية مقدمة من مركز زمالة دانيدا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد والسفارة خلال شهر مارس الماضي.
وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، على أهمية التدريب وتطوير قدرات الموظفين بهدف إعدادهم لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وكذلك تنمية مهاراتهم لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مشيرة إلى أن التدريب يساهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل.
التدريبات محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر
وأوضحت شريف أن البرامج التدريبية التي يشرع المعهد في تنفيذها بالتعاون مع السفارة الدانماركية بالقاهرة تأتي في ضوء رؤية مصر 2030، وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات، وكذلك التعاون المشترك مع مملكة الدنمارك متمثلة في السفارة الدنماركية بالقاهرة من خلال توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2021 لتحقيق الريادة والإبداع في بناء وتطويرالقدرات البشرية من خلال عقد تدريبات في بعض المجالات، والتي منها دعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة والانتقال الأخضر، خاصة لما للدنمارك من ريادة وميزات نسبية في هذا المجال.
وأشارت شريف إلى أنه في ضوء الخطة التدريبية المقدمة من مركز زمالة دانيدا من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2022 أن يتم تنفيذ برنامجين تدريبيين؛ هما إدارة التغيير التنظيمي، والتنبيه والرؤى السلوكية، حيث يهدف الأول إلى تمكين المشاركين من تعلم أحدث الاتجاهات والأدوات من أجل تسهيل التغيير الحقيقي في المجتمع ومع أنفسهم، فضلا عن إحداث فرق حقيقي في تسهيل التغييرات الإيجابية وتأثيرها على كل المستويات.
مكونات البرنامج الثاني
ويتكون البرنامج الثاني من مزيج من المحاضرات والمناقشات المفتوحة لنقل نظريات وأفكار العلوم السلوكية التطبيقية الرائدة والرؤى السلوكية والأساليب والأطر المأخوذة من العلوم السلوكية.
وكان عام 2021 قد شهد تنفيذ عدة برامج تدريبية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد والسفارة، وتمثلت موضوعات التدريب في ريادة الأعمال والابتكار وسلاسل القيمة، وشراكة القطاعين العام والخاص، والتواصل بشأن المخاطر، وإدارة المشاريع المستجيبة، وتعزيز حوار السياسات - حكم الحكومات والمنظمات ذات المصلحة والمجتمع المدني، والتنبيه والرؤى السلوكية.