تعاون «القومي للحوكمة» وسفارة الدنمارك بالقاهرة في الحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، مذكرة تفاهم مع سفارة مملكة الدنمارك بجمهورية مصر العربية بشأن التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر وحوار السياسات.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن التعاون بين المعهد وسفارة مملكة الدنمارك بمصر يأتي في ضوء رؤية مصر 2030، وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر والإصلاحات في شتى المجالات، حيث تربط الحاضر بالمستقبل وتتبنى مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية وتعزز من علاقاتها الدولية وانفتاحها على آفاق أوسع.
وأشارت إلى النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة حتى يتسن له أن يوسع من دائرة خبراته وأن يستفيد من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطاً كبيرا في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن تنمية العامل البشري تعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، موضحة أنه إيماناً بالدور المحوري المنوط بالعاملين بالدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر على المهام الملقاة على عاتقهم، فإن وجود كيان قوي يدعم هذه المنظومة يعد ركيزة أساسية في عملية التغيير وفي هذا الإطار يأتي دور المعهد حيث أخذ على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهجاً جديداً للتطوير وتقديم الخدمات، آملاً في أن يصبح مركزاً إقليمياً للمعرفة وأن يكون له دور فعال في تنفيذ الإستراتيجيات القومية وعلى رأسها إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وتابعت شريف قائلة: «نحن هنا لتقدير العلاقات الطويلة والمتميزة التي تربط مصر بالدنمارك كشريك رئيسي في التنمية، وحرص المعاهد على زيادة تعزيز العلاقات المصرية الدنماركية وكذلك الاستفادة من أفضل الممارسات الدنماركية في مجال ممارسات الحكم الرشيد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن اتفاقية التعاون التي نشهدها اليوم هي إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة الإستراتيجية مع السفارة الدنماركية في القاهرة للعمل معًا لتحقيق الريادة والإبداع في بناء القدرات البشرية وتطويرها من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش عمل الحوار حول السياسات والمؤتمرات في مجالات التنمية المستدامة، ممارسات الحكم الرشيد، والتحول الأخضر».
وأضافت: «أنني أتطلع إلى العمل معًا من خلال التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم، وكذلك استمرار جهودنا المشتركة لبناء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين».
وأكدت "أن مفتاح بناء الشراكات سواء كانت بين القطاعات الاجتماعية أو بين البلدان هو الروح العميقة للالتزام المتبادل، والاستعداد لتقاسم العمل، وتقاسم التكاليف لتقاسم المخاطر، وتقاسم الائتمان، وفي النهاية، ماذا سوف يتطلب الأمر روح الثقة المتبادلة؟".
وفيما يتعلق بمجالات التعاون المقترحة بين المعهد والسفارة الدنماركية، أشارت «شريف» إلى أن التعاون المشترك يرتكز على تنفيذ بعض الأنشطة المتمثلة في تطوير القدرات البشرية من خلال عقد تدريبات في بعض المجالات والتي منها دعم الحوكمة الرشيدة، التنمية المستدامة، الانتقال الأخضر، حوار السياسات، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات للمعنيين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، فضلا عن تنظيم مؤتمرات حول أهداف التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات، علاوة على تيسير تبادل الزيارات بشكل دوري بين كبار المسئولين والمتخصصين طبقا لخطة سنوية يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات عن الأنشطة ذات الصلة التي يتم تنظيمها من قبل الطرفين، والتي يمكن أن تكون ذات اهتمام مشترك.
ومن جانبه، أكد سڤيند أولينج سفير مملكة الدنمارك بجمهورية مصر العربية على أن الدنمارك حريصة على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال التنمية المستدامة، وقال إن الشراكة مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة ستسهم فى بناء الكوادر وتنظيم زيارات دراسية ومن ثم ستساهم فى تحقيق أهداف إستراتيجية 2030.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسيد سڤيند أولينج سفير مملكة الدنمارك بجمهورية مصر العربية، بحضور الأستاذ نبيل فؤاد مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد.