مصر تعلن 8 توصيات لاحتواء جائحة كورونا: صندوق عالمي للحماية الاجتماعية

أعلن ممثل مصر في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي، المقامة حاليا ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، تقدم مصر نيابة عن المجموعة الأفريقية بمشروع قرار أمام المجلس حول سبل احتواء تداعيات جائحة كورونا على حقوق الإنسان.
وأوضح مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الخاصة رقم 34 بتاريخ 11 يناير عام 2022: «في مجلس حقوق الإنسان إذ نسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ونؤكد من جديد المواد ذات الصلة بهذا الموضوع من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد المدني الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».
وأضاف، وإذ تثير التداعيات بعيدة المدى والسلبية لوباء كورونا على حقوق الإنسان العالمية على وجه التهديد، الحق في الحياة والصحة، وإذ ننظر مع التقدير للجهود التي يبذلها مرفق كوفاكس في توفير اللقاحات وتوزيعها حول العالم، وإذ نلاحظ بقلق بالغ الأثر لوباء كورونا على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والحق في التنمية، وإذ ندرك تماما ضرورة توفير تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية للمتضررين من الوباء، وإذ نسلم بأهمية الحوار الدولي كوسيلة لتعزيز التعاون المستدام بين الدول الأعضاء بشأن المسائل العالمية، لذلك نوصي بما يلي:
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحق في الحياة والصحة للجميع دون تمييز
أولا: نظرا للأثر السلبي لجائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة، نوصي المجتمع الدولي باتخاذ كل التدابير التي تحافظ على هذا الحق وضمان كفاءته وتوفيره للجميع دون تمييز، ومن بين هذه التدابير إلغاء حظر تصدير المادة الخامة اللازمة لإنتاج اللقاحات وفك الارتباط بين كُلفة أنشطة الأبحاث والتطوير الجديدة وأسعار الأدوية واللقاحات.
إلغاء حظر تصدير المادة الخامة اللازمة لإنتاج القاحات
ثانيا: على ضوء الأثر السلبي لجائحة كورونا على سبل العيش للعديد من فئات المجتمع وعلى التمتع بحقوقهم الاقتصادية والحق في التنمية، نوصي المجتمع الدولي بأهمية التعاون والتضامن الدوليين للقضاء على مظاهر التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة بالتمتع بثمار كل دولة داخل كل دولة وفيما بين الدول النامية والمتقدمة.
ثالثا: التأكيد على ضرورة اعتماد الدول لنهج قائم على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند وضع خطط الاستجابة والتصدي لجائحة كورونا والالتزام بالمبادئ الضرورية والتناسبية عند وضع تدابير الطوارئ اللازمة عند التصدي للجائحة وتطبيقها بطريقة غير تمييزية.
اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات الجائحة
رابعا: إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات جائحة كورونا ومن بينهم كبار السن ذوي الهمم والمهاجرين واللاجئين والعاملين في المجال الطبي.
إنشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية
خامسا: التأكيد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمتضررين من الجائحة والتأهب لأي مخاطر مستقبلية من خلال التكاتف من أجل إنشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية.
سادسا: اضطلاع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعقد حلقة نقاشية حول أثر جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان بمفهموها الشامل والتشاور حول آلية القضاء على مظاهر التمييز وعدم المساواة وضمان تمتع كل فرد بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية في سياق جائحة كورونا والتعامل مع التحديات ذات الصلة بالوصول إلى تكنولوجيا مكافحة جائحة كورونا والحصول على المنتجات الطبية واللقاحات بتكلفة أقل وفي أقرب وقت ممكن.
تمكين المجتمع المدني من توفير المعلومات حول الاحتياجات على أرض الواقع
سابعا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المجتمع المدني ولاسيما في ضوء الدور الهام له وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من توفير المعلومات حول الاحتياجات على أرض الواقع والاستفادة منهم في تصميم خطط الاستجابة وتنفيذها.
القضاء على أشكال التمييز العنصري
ثامنا: تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة والتعصب وكراهية الأجانب والمسلمين والمنحدرين من أصول أفريقية، بما في ذلك سياق مكافحة جائحة كورونا.