«تعليم الكبار»: نسبة الأمية في الوطن العربي 21% من جملة السكان

نظمت جامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار اليوم الإثنين، احتفالا باليوم العربي لمحو الأمية تحت شعار «محو الأمية.. بناء للإنسان وتنمية للأوطان»، وقال الدكتور عاشورعمري، رئيس هيئة تعليم الكبار، إنّ مشكلة الأمية في الوطن العربي مازالت تعوق مسارات التنمية المختلفة كما أنها تجعل المواطن أكثر عرضة للتحول نحو العنف والإرهاب، موضحاً أنّ الأوضاع السياسية فرضت تداعيات خطيرة وغير مسبوقة على قطاع التعليم بصفة عامة، ومحو الأمية وتعليم الكبار بصفة خاصة، بسبب الحروب، والنزعات المسلحة في سوريا واليمن وليبيا.
الأمية ارتفعت بسبب الحروب والنزاعات المسلحة في بعض الدول العربية
وأضاف في بيان صحفي، أنّ أعداد ونسب الأمية مازالت غير مرضية، كما أنها تزداد بسبب حالات الطوارئ الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة في بعض الدول العربية الشقيقة حيث تبلغ نسبة الأمية في العالم العربي ما يقرب من 21% من جملة السكان، وقد تزداد مستقبلاً بسبب عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية الشقيقة، ما يؤثر سلبا على نسب التحاق الأطفال بالتعليم النظامي، وزيادة الفجوة بين الجنسين، وزيادة معدلات تهميش المرأة العربية، الأمر الذي يستدعي ضرورة توحيد الجهود، بهدف القضاء على الأمية، وسد منابعها في وطننا العربي، وإتاحة فرص التعلم مدى الحياة أمام المتحررين من الأمية.
فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية «كونفشيوس» لعام 2021
وأكد أنّ مبادرة العقد العربي لمحو الأمية 2015- 2024 من أهم الفرص والمبادرات التي دعت إليها جمهورية مصر العربية في قمة الكويت عام 2014، لتعليم المواطن العربي ومحو أميته بشكل يجعله مواطنا منتجا متفاعلاً مع قضايا وطنه من أجل جودة الحياة، لافتاً إلى فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية «كونفشيوس»، لعام 2021 من بين 172تجربة على مستوى دول العالم، وكذلك انضمام ثلاث مدن جديدة إلى قائمة مدن التعلم التابعة لليونسكو (UIL) بدول «مصر والسعودية، وقطر»، في ذات العام 2021، بالإضافة إلى التجارب الرائدة في الإمارات، والمغرب.
وأشار إلى أن اليوم العربي لمحو الأمية فرصة حقيقة للوقوف على الإنجازات التي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة على المستويين المحلي والعربي، والوقوف كذلك على حجم التحديات والمعوقات التي تواجه مجالات محو الأمية في مختلف البلدان العربية، من أجل التغلب عليها، ووضع الخطط البديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف الرابع منها، الذي ينص على ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع دون تمييز.