السيسي يستقبل تحالف التقدمي للاشتراكيين بالبرلمان الأوربي

رئيس التحالف التقدمي يؤكد على حق مصر في حفظ أمنها

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، جياني بيتالا، رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، وذلك في حضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن المسئول الأوروبي قد أعرب عن سعادته بزيارة مصر، ناقلاً تعازي الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى مصر في سقوط شهداء الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في شمال سيناء، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون "المصري – الأوروبي"، خاصة في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على كافة الاتجاهات، وفي مقدمتها استحقاقات خارطة المستقبل، مشيدًا بما تم إنجازه حتى الآن على الصعيد السياسي، وكذلك في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب عن تطلُع الاتحاد الأوروبي، لأن تتواكب تلك الجهود مع تحقيق تقدم في مجالات الحقوق والحريات، سواء كان ذلك على صعيد حرية الصحافة والأحكام الصادرة بحق الصحفيين، أو قانون التظاهر.
كما أشاد "بيتالا" بالدور المصري الرائد إقليميًا، والذي نجح في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإقرار الهدنة، مطالبًا باستمرار الجهود المصرية من أجل استئناف عملية السلام وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، مشددًا على محورية الجهود المصرية في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتعين ألا تُدار وفقاً للمشروطية، وأن تقوم على ندية كاملة ورغبة حقيقية في إحلال السلام والاستقرار واحترام حقوق الإنسان.
كما شدد السيسي على أهمية دعم العلاقات "المصرية – الأوروبية"، في شتى المجالات، ومن بينها الشق البرلماني، منوهاً إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري، الذي تعد انتخاباته آخر استحقاقات خارطة المستقبل.
وأعلن الرئيس على التزام مصر وسعيها الدؤوب لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة ومتطورة، مشيراً إلى أهمية أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى مصر نظرة موضوعية، مشيرًا إلى أن ما يتم اللجوء إليه من بعض الإجراءات لحماية الأمن القومي إنما تعد مؤقتة وتفرضها ضرورة التعاطي مع الموقف الأمني الراهن وما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية تنال من أبناء الشعب المصري، فضلاً عن أن الوعي الذي اكتسبه الشعب المصري من تجاربه على مدار السنوات الثلاث الأخيرة جعله يصر على الحصول على حقوقه، وعلى تطبيق قيم الديمقراطية التي كانت جزءًا جوهريًا من مطالبه في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف أنه لا يمكن تقييم الأوضاع في مصر بمعزل عن محيطها الإقليمي، وما يجري في دول المنطقة، مؤكدًا على أن سيناء كانت في سبيلها لأن تكون بؤرة إرهابية، لولا أدرك الشعب المصري حقيقة الأمور، وثار في الثلاثين من يونيو من أجل التغيير، مضيفًا لو تُركت الأمور لما كانت عليه لأدت إلى تطورات سلبية كانت ستطال كافة دول المنطقة، وكان سيصعب السيطرة على الموقف.
وعلى صعيد الدعم المقدم إلى مصر من أجل مكافحة الإرهاب، أوضح الرئيس أن مصر تتطلع إلى دعم أكبر وتعاون أوثق مع كافة دول العالم المحبة للسلام وهي تخوض معركتها ضد الإرهاب، لا سيما أنها تشن مواجهة شاملة ومباشرة مع قوى التطرف، التي وإن اختلفت مسمياتها فإن بينها قاسماً أيديولوجياً مشتركاً، فضلاً عن أن عدم التصدي بفعالية لهذه الجماعات المتطرفة من شأنه أن يسفر عن انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها، وتزايد احتمالات تأثر أوروبا ذاتها بذلك.
وفيما يتعلق بالشق الخاص بالتعامل مع حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين المحتجزين، أوضح السيسي أنه سبق أن أشار مراراً إلى أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع التجاوزات القانونية للصحفيين تكون بترحيلهم إلى خارج البلاد وليس بسجنهم، ولكن طالما أن هذه القضايا أصبحت منظورة أمام القضاء فلا يمكن التدخل فيها أو التعقيب على أحكام القضاء المصري الذي يتمتع باستقلالية كاملة نص عليها الدستور المصري، في ظل دولة المؤسسات التي نحرص على ترسيخها.
وعلى صعيد تعديل قانون التظاهر، أوضح الرئيس أن هذا القانون مستمد من القوانين الغربية، مشيراً إلى ضرورة أن تطَّلع الدول الغربية على هذا القانون ولا تكتفي بالاستماع فقط إلى الرؤى الناقدة له، مؤكداً أن التظاهر حق لكل مواطن يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وفي إطار القانون، ولا يمكن أن تُترك هذا الظاهرة لتتحول إلى أعمال عنفٍ وتعطيل لمسيرة الوطن وتخريب للمنشآت العامة والاعتداء على الممتلكات.
وقد وجّه المسئول الأوروبي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إيضاح الحقائق فيما يتعلق بالموضوعات محل النقاش، مؤكداً على أهمية دعم العلاقات الأوروبية مع مصر سياسيًا واقتصاديًا، مؤكدًا أن مصر دولة ذات حضارة عريقة، فضلاً عن كونها دولة قوية وراعية للسلام، منوهًا إلى أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد دعماً وتفعيلًا للعلاقات "المصرية – الأوروبية"، في ضوء تولي وزيرة الخارجية الإيطالية منصب الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.
وذكر أنه سيقوم بنقل الموقف إلى كل من رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي للعمل على زيادة دعم مصر ومساندتها خلال المرحلة المقبلة.
كما أعرب "بيتالا" عن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في حربها ضد الإرهاب بكافة أشكاله وضد كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، بغض النظر عن مسمياتها، معربًا عن اتفاقه مع الرؤية المصرية في ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الأيديولوجية المتطرفة، وليس فقط تنظيمات بعينها، كما أكد على حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي.
وأبدى المسئول الأوروبي تفهماً للملاحظات التي تم إبداؤها بشأن قانون التظاهر، مؤكداً أن المظاهرات بوجه عام يتعين أن تتم في إطار سلمي.
وأشار "بيتالا" إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير المقبل، مؤكداً على قيامه بالتوصية بالعمل على ضمان مشاركة أوروبية فاعلة في المؤتمر.