القوى العاملة تتابع تطبيق الحد الأدنى على مرتبات يناير بالقطاع الخاص

في أول أعمال وزارة القوى العاملة في العام الجديد 2022، وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة متابعة واستمرار حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص، للتأكد من تنفيذ اللوائح والقوانين ومعايير منظمتي العمل الدولية والعربية، على العاملين بهذه المنشآت ومراعاة كل منشأة لضوابط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
تكثيف حملات التفتيش على المنشآت في 2022
كما وجه وزير القوى العاملة، في مكاتبات رسمية لمديري المديريات، بأن تشمل حملات التفتيش التشديد على أصحاب العمل بالقطاع الخاص بضرورة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وبدء تنفيذ وتطبيق الحد الأدنى للأجور والذي تم تحديده ب2400 جنيه، مع مرتبات شهر يناير 2022.
توقيع عقوبات وغرامات على المنشآت المخالفة بالقطاع الخاص
وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة بحث شكاوى العاملين بالإدارات والمديريات وإزالة أسبابها، وكذلك توقيع العقوبات التي نص عليها قانون العمل مع تحرير المخالفات والغرامات للمنشآت التي لا تلتزم بهذه المعايير، واستمرار المديريات في تقديم الدعم وتوفير كافة الرعاية للعمالة غير المنتظمة.
وزير القوى العاملة يتابع حصول العمال على حقوقهم
وعلمت «الوطن» أن وزير القوى العاملة سيقوم باستئناف وتكثيف جولاته التفقدية لمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، للتأكد من تطبيق معايير قوانين العمل المعمول بها في البلاد، والاطلاع على سير العمل والاستقرار في هذه المنشآت، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البروتوكولات والاتفاقيات مع بعض الشركات لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة والاستمرار في تسجيل البيانات الرسمية لهم وتحديثها.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه قبل نهاية العام المنقضي 2021، بزيادة الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالدولة في القطاعات الحكومية والعام والأعمال العام، ووجه رئيس الوزراء بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ولذلك قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد زيادة الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه.