«الإصلاح الاقتصادى» فى عهد «السيسى»: مصر من أسرع الدول نمواً فى «المنطقة».. ونجحت فى تأسيس اقتصاد قوى

أكد مجلس الوزراء أن الدولة تمكنت، خلال السنوات السبع الماضية، من تأسيس اقتصاد وطنى قوى يتمتع بالمرونة والتنوع، عبر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى أسهمت فى استقرار الاقتصاد وتحسين أدائه المالى وقدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وذلك بحسب تقرير «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذى أعده مجلس الوزراء، وسلّمه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى انطلاق «أسبوع الصعيد» قبل أيام.
وأضاف المجلس، فى تقريره، أن الدولة المصرية عملت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على دفع معدلات النمو الاقتصادى، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى كافة القطاعات، عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية، والتحول الرقمى، والشمول المالى، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، ما دعم قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً فى المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، مما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادى فى مصر قبل عملية الإصلاح الاقتصادى كان فيه نمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة، وخلل فى ميزان المدفوعات، وسعر صرف مبالغ فى تقييمه، ونقص فى العملة الأجنبية، وعجز بالموازنة العامة للدولة، وتصاعد فى الدين العام، وهو الأمر الذى واجهته الدولة بمرحلتين للإصلاح الاقتصادى، الأولى للمالى والنقدى، والثانية التى يجرى العمل عليها حالياً ل«الإصلاح الهيكلى».
وأوضح المجلس أن الدولة عملت فى المرحلة الأولى للإصلاح على تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية، وتخفيض عجز الموازنة إلى خانة الآحاد، وتعزيز الموارد العامة للدولة، وتحرير سعر الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر، لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى لتصحيح سياسة تداوله.
وأردف أن المرحلة الثانية ل«الإصلاح» تضمنت التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى، وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، والتركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت فى المرحلة الأولى.
وتطرّق التقرير إلى المؤشرات العامة للاقتصاد المصرى، قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد، وفى الوضع الراهن، حيث كانت معدلات النمو الاقتصادى فى العام المالى الذى سبق تولى الرئيس منصبه 2.9%، لافتاً إلى أن هذا الرقم بلغ 3.3% فى العام المالى المنصرم على الرغم من تحدى فيروس كورونا المستجد.
خفضنا عجز الموازنة والبطالة
وأشار إلى أن معدل البطالة فى البلاد كان 13% فى عام 2014، وأصبح مؤخراً 7% خلال عام 2020، فضلاً عن زيادة الاستثمارات العامة فى الدولة من 110.5 مليار جنيه فى العام المالى 2013/ 2014، إلى 560.2 مليار جنيه فى العام المالى 2020/ 2021، مؤكداً تراجع معدل التضخم مصحوباً بتحقيق عائد حقيقى مرتفع، حيث وصل معدل التضخم ل4.5% خلال العام المالى الماضى، مقارنة ب10.1% خلال عام 2013/ 2014، مع وجود 3.3 نقطة مئوية ارتفاعاً فى سعر العائد الحقيقى، وفقاً لمعدل التضخم الشهرى، وسعر الإيداع لليلة الواحدة.
إيرادات الدولة ومصروفاتها زادت بمئات المليارات.. وتركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية حالياً

وأوضح أن الإيرادات العامة للدولة زادت بأكثر من الضعف فى عهد الرئيس، فكانت 456.8 مليار جنيه بحصيلة ضريبية 260.3 مليار جنيه فى العام المالى الذى سبق تولى الرئيس منصبه الرئاسى، وبلغت مؤخراً 1108.6 مليار جنيه، بينها 834 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
وتطرّق إلى أن زيادة الإيرادات العامة صاحبتها زيادة فى المصروفات العامة أيضاً، من 701.5 مليار جنه بينها 228 مليار جنيه دعماً ومنحاً ومزايا فى 2013، لتصبح 1578.5 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021، بينها 263.9 مليار جنيه دعماً ومنحاً ومزايا اجتماعية.
وقال مجلس الوزراء إن المؤشرات الاقتصادية للدولة تضمنت استمرار تحقيق الانضباط المالى والسيطرة على الدين العام حفاظاً على تحسن الأداء المالى، موضحاً أن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى يبلغ 91%، وأن الدولة كانت تحقق عجزاً أولياً فى الموازنة يزيد على 3%، وأصبحت تحقق فائضاً أولياً يقترب من 2%، مع انخفاض نسبة عجز الموازنة من قرابة 12% حتى 7.4% فى العام المالى المنصرم.
وشدد على أن صافى الاحتياطات الدولية للدولة وصل لمستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبى، وتحسن سعر الصرف، مع تحسن التصنيف الائتمانى للدولة المصرية بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك بحسب تصنيف وكالات «فيتش»، و«موديز»، و«ستاندرد آند بورز».
وأوضح أن مصر تقدمت 26 مركزاً فى مؤشرات التنافسية لتصل للمركز ال93 عالمياً فى عام 2019، بعدما كانت 119 فى 2014، كما تقدمت مركزين بمؤشر مرونة العمل العالمى لتصل للمركز ال70 خلال عام 2021، كما تقدمت 13 مركزاً فى مؤشر ريادة الأعمال العالمى، لتصل للمركز ال81 فى عام 2019.
وقال المجلس فى تقريره إن مصر تقدمت 29 مركزاً بمؤشر شفافية الموازنة لتصل للمرتبة ال61 عالمياً فى عام 2019، كما تقدمت 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار المباشر فى أفريقيا لتصبح فى المركز الأول، كما تقدمت 5 مراكز بمؤشر جاذبية الدول لرأس المال المغامر ورأس المال الخاص لتصبح فى المركز ال53 عام 2019.
واستعرض التقرير عدداً من الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى، فذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية قال إن «مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التى حققت نمواً إيجابياً خلال عام 2020، ومتوقع أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية».
فيما ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال أن سلسلة الإصلاحات المالية والنقدية ساعدت فى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصنَّعة محلياً، وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بينما قال البنك الدولى إن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ساعدت على استقرار الاقتصاد المصرى، وتحسين أدائه المالى، مما ساعد على تأهيله لتجاوز أزمة كورونا.
ونقل مجلس الوزراء عن وكالة «موديز» قولها: «يدعم السجل الحافل فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ملف مصر الائتمانى، بالإضافة إلى مساهمته فى استعادة تحقيق الاقتصاد لفوائض أوّلية، والتى من المرجّح الاستمرار فى تحقيقها خلال السنوات المقبلة»، كما نقل قول معهد التمويل الدولى: «ساهمت إصلاحات ما قبل أزمة كورونا، مدعومة بالسياسات النقدية والمالية، فى جعل مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادى عام 2020، ومن المتوقع أن يكون النمو معتدلاً خلال السنوات المقبلة»، فيما قال صندوق النقد الدولى: «مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملة المحلية، والتوسع التدريجى فى حزَم الحماية الاجتماعية، وإعادة ثقة المستثمرين».
وتضمنت الإشادات ما ذكرته وكالة «فيتش» حين قالت: «يظل النمو الاقتصادى فى مصر قوياً على المدى المتوسط، نتيجة الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحى، بالإضافة لتعافى البيئة الاستهلاكية، كما أن الاستقرار النسبى للجنيه المصرى أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة فى تضخم الواردات».
وأخيراً، نقل مجلس الوزراء عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، قولها: «نرى آفاقاً قوية على المدى المتوسط لنمو الاقتصاد المصرى مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، باستثناء تأثيرات جائحة كورونا على المدى القصير، كما أن تعافى النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنهما خفض الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى».