قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن منظومة الأجور الجديدة، التى يجرى إعدادها حالياً، ستحدث تغييرات بجدول مفردات الأجر بجعله خانتين أو 3 على الأكثر، ما يعنى تقليص الأجر المتغير وزيادة الأجر الثابت، لضمان تلقى الموظف معاشاً مقارباً لآخر راتب تقاضاه قبل تقاعده، وتحقيق وفر من الهدر الذى تحدثه منظومة الأجور الحالية. وأوضح «العربى» فى تصريحات ل«الوطن» أن المنظومة الجديدة التى ستطبق خلال 2015 ستمنح المرأة العاملة بالجهاز الإدارى للدولة 4 أشهر «إجازة وضع» بدلاً من 3 أشهر فى المنظومة الحالية، مع إمكانية مدها إلى 8 أشهر بنصف الأجر. وعن قانون الخدمة المدنية رقم 47 لسنة 1978 المنظم لشئون العاملين بالحكومة، قال «العربى» إن القانون سيُعرض على مجلس الوزراء فى نوفمبر المقبل، قبل إقراره. وانتقدت سحر عثمان، عضو المجلس القومى للأجور، المنظومة الجديدة، خاصة منح المرأة إجازة وضع تمتد إلى 8 أشهر، وقالت إن تلك التعديلات تهدف إلى تقليص عدد السيدات العاملات بالجهاز الإدارى، تحت غطاء الامتيازات، وطالبت بمنح المرأة بدل أمومة وطفولة دون تمديد إجازتها بهذا الشكل، وأوضحت أن الحكومة لم تفتح حواراً مجتمعياً مع المجلس القومى للأجور حول المنظومة الجديدة.