اقتصاديون: رفع الأجر الأساسى ل50% من الراتب سيوفر غطاءً تأمينياً للموظفين

أستاذ تمويل: الأجور المتغيرة تمثل أكثر من نسبة 70% من الراتب.. و«الأساسى» 30% فقط

رحب اقتصاديون بتصور الحكومة لإعادة هيكلة الأجور على أساس تعديل الأجر الأساسى ليكون 50% وتقليص المتغير، ليصبح 50% من الراتب، معتبرين أن ذلك سيوفر غطاءً تأمينياً شاملاً للموظفين، وهو التصور الذى من المقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال أسابيع، بعدما انتهى المجلس القومى للأجور ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من وضعه مؤخراً.
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: «أعتقد أن هذه خطوة جيدة حال تطبيقها وإيجاد التشريع الملزم للتطبيق، خاصة أن واقع الحال فى الجهاز الإدارى فى الدولة هو أن الأجر المتغير يمثل أكثر من نسبة 70% من راتب الموظف تتمثل فى البدلات والحوافز وغيرها، بينما يمثل الأجر الأساسى 30% فقط، وهو ما يعد خللاً وتشوهاً كبيراً فى هيكل الأجور، ما يستوجب إصلاح هذا الخلل برفع نسبة الأجر الأساسى فى الراتب ليصل على الأقل ل50% من الراتب».
وأضاف «إبراهيم» ل«الوطن» أن «التصور الجديد لإعادة هيكلة منظومة الأجور برفع نسبة الأساسى ليصل إلى 50% يضمن عدة امتيازات جيدة للموظفين، وأهمها زيادة قيمة الغطاء التأمينى لهم بما يضمن رفع كفاء التأمين الصحى، وكذلك رفع قيمة المعاشات التى يتلقاها الموظفون فى الجهاز الإدارى بالدولة بعد تقاعدهم، حتى لا يواجهوا أزمة ارتفاع الأسعار أمام قلة قيمة المعاش التقاعدى».
من جانبه، اعتبر الدكتور إبراهيم المصرى، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية الأسبق بأكاديمية السادات، أن «رفع الأجر الأساسى ليصل إلى 50% وتقليص نظيره المتغير ليصل بدوره إلى 50% هو خطوة فاعلة على طريق إصلاح هيكل الأجور فى مصر». وأشار المصرى إلى أن «إصلاح هيكل الأجور بهذا الشكل أكثر جدوى من رفع قيمة الأجر المتغير إلى 80% من الأجر، وتقديمه تحت مسمى «الحد الأدنى» لأن ذلك لا يخدم العامل حتى بعد تقاعده وحال مرضه، حيث إن الغطاء التأمينى لن يوفر له غطاءً صحياً شاملاً، ويضمن له قدراً من الحياة الكريمة بعد تقاعده، ولكن هذه الخطوة لا بد أن تأتى بالتوازى مع الخطوات الإصلاحية التى أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب عن اتخاذها لضبط منظومة الدعم وسد عجز الموازنة العامة للدولة».