جلسه مرتقبة ل"قومي الأجور" لمناقشة المنظومة الجديدة قبل أسابيع من الاعلان عنها

زيادة الأجر الأساسي ل50% وتدرج الزيادة وفقاً للدرجة الوظيفية وربط الأجر بالإنتاجية أبرز مطالب العمال

تعتزم الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين عقد جلسة نقاشية حول منظومة الأجور الجديدة، والمزمع الإعلان عنها الشهر المقبل، بحضور ممثلو العمال بالمجلس القومي للأجور وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلين عن المجتمع المدني.
كشفت سحر عثمان، عضو المجلس القومي للأجور، عن جلسة مرتقبة لممثلي العمال بالمجلس القومي للأجور وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمناقشة وتقييم منظومة الأجور الجديدة والتى يجري وضع اللمسات النهائية لها، والمقرر الإعلان عنها الشهر المقبل.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور ل"الوطن" أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رئيس المجلس القومي للأجور أبلغها بإعتزامه دعوة المجلس للحضور لمناقشة وتقييم منظومة الأجور الجديدة قبل الإعلان عنها.
من جانبه، أكد مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن ممثلو العمال بالمجلس يتبنون تقديم عدة مطالب مقترحة علي المنظومة الجديدة، أهمها اعادة الأجر بزيادة الأجر الأساسي لنحو 40% إلي 50% تقليص الأجر المتغير ليصبح 50% إلي 60% ، بما يضمن زيادة تأمينات العمال وضمان تقاضيهم معاشاً يغطي إحتياجاتهم حال بلوغهم سن التقاعد.
وأضاف بدوي ل"الوطن" أن المطالب المقترحة المقرر تقديمها بمناقشات المنظومة الجديدة، ضمان وجود تدرج في الزيادة المقررة وفقاً للدرجة الوظيفية، بما يضمن - علي سبيل المثال - عدم مساواة من يعملون منذ 10 سنوات بالداخلون الجدد في سواق العمل، في تقاضيهم حد أدني موحد للأجور، اضافة إلي بحث أليات ربط الأجر بالأسعار والإنتاجية.