ممثلو العمال ب"القومى للأجور" يتهمون الحكومة بالانحياز ل"رجال الأعمال"

"بدوي": تصريحات "العربى" بتعديل قانونى "التأمينات" و"العمل" انحياز واضح لممثلى أصحاب العمل

اتهم ممثلو العمال بالمجلس القومي للأجور، حكومة المهندس إبراهيم محلب بالانحياز التام لرجال الأعمال وممثلي أصحاب العمل بالمجلس، خصوصا عقب تصريحات الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حول عزم الحكومة تعديل قانونى "التأمينات الاجتماعية" و"العمل" قبل اقرار الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
وقال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور إن تصريحات الدكتور أشرف العربى، رئيس المجلس، حول تعديل قانوني "التأمينات الاجتماعية" و"العمل" تمثل انحيازاً واضحاً من الحكومة لممثلي أصحاب العمل، مشيراً إلي أن ممثلي العمل بالمجلس ربطوا إقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بثلاثة شروط هي تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بتخفيض نسبة التأمينات علي كلاً من صاحب العمل والعامل من 40% إلي 20% تقليصاً للمصروفات، وهو ما اعتبره بدوي "اجحافاً" بالعمال عند بلوغهم المعاش، مشيرا إلى أن الشرط الثانى لأصحاب العمل هو استثناء بعض القطاعات من تطبيق الحد الأدنى وعلي رأسها "السياحة"، إضافة إلي اقرار حد أدني "متفاوت" وفقاً للتوزيع الجغرافي، ما يعني حصول عمال القاهرة الكبرى والإسكندرية والقناة علي 1200 جنيه تقريباً وتقاضي زملائهم بمناطق الصعيد والدلتا أقل من ذلك، كاشفاً عن رفض ممثلي العمال بالمجلس القومي للأجور لتلك الشروط، إلا في ضوء وجود دراسات وافية حول التطبيق، مطالباً بحد أدني للمعاشات قبل الشروع في تطبيق مقترحات الحكومة علي قانون التأمينات الاجتماعية.
وأكد "بدوي" عزم ممثلي العمال بالمجلس القومي للأجور علي حضور الجولة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد، الاثنين المقبل، الذي دعت إليه الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة. من جانبها، نفت سحر عثمان، عضو المجلس القومي للأجور حضور أي جلسات تشاورية حول اصلاح منظومة الأجور الحالية، مشيرة إلي أن الدعوة وجهت للحكومة مراراً وتكراراً لإشراك العمال وممثليهم في هذا الشأن لطرح تصوراتهم وسماع مقترحاتهم، لكن دون استجابة.