توصلت الحكومة لاتفاق مع عدد كبير من المسئولين في القطاع الخاص من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع من خلال تخفيض التأمينات . قالت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مسئولي القطاع الخاص يريدون تطبيق الحد الأدنى بشرط تخفيض نسبة التأمينات والمعاشات التي يسددها صاحب العمل للحكومة مما يتيح لعمال القطاع الخاص الحصول على 1200 جنيه كحد أدنى للمرتبات الشهرية. وأكدت أن الحكومة تسعى إلى تعديل قانون المعاشات والتأمينات خلال الفترة المقبلة من أجل راحة العامل وصاحب العمل، منوهة أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرار يساعد على تطبيق الحد الأدنى في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.