رفضت اللجنة التنفيذية لحزب الجيل الديمقراطي، في اجتماعها برئاسة ناجي الشهابي، في بيان صدر عنها عقب اجتماعها اليوم، التصريحات الصادرة على لسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، والتي أعربت فيها عن قلق بلادها بشأن عقوبة السجن المنصوص عليها في قانون التظاهر، لمن ينظم مظاهرات غير مسوح بها، ووصفتها بالقاسية التي أدت إلى صدور أحكام بحبس 23 ناشطًا على خلفية أحداث الاتحادية. وطالبت القيادة المصرية باستكمال مراجعتها قانون التظاهر، وإصدار نسخة معدلة تتيح الحرية الكاملة في التعبير والتجمع. اعتبر بيان "الجيل" تلك التصريحات مخالفة للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، وتدخل مباشر في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة. وقال ناجي الشهابي، إن "قلق الخارجية الأمريكية إزاء أحكام بحبس 23 ناشطًا خالفوا قانون التظاهر غير مقبول وهو يخفي خوف أمريكا من انهيار مخططها التأمري ضد مصر، والذي يهدف إلى أحداث فوضى دائمة في البلاد، تثير الهلع والفزع بين المواطنين وتقطع عليهم الطرق وتعتدي على ممتلكاتهم العامة والخاصة عن طريق هؤلاء الذين يعملون وفق أجندتها الإجرامية ويتلقون تمويلات منها". وطالب "الشهابي" الولاياتالمتحدة بغلق سجن "جوانتاناموا" والإفراج عن المحبوسين في سجونها، دون صدور أحكام قضائية بحقهم ومحاسبة ضباطها وجنودها، الذين اعتدوا على حقوق الإنسان في سجن أبوغريب والذين اعتدوا على الأطفال والنساء في العراق، مؤكدًا أن توقيع أمريكا على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية؛ يمكن من تقديم رؤساءها كمجرمي حرب شنوا حروبًا على دول مستقلة، وانزلوا بها الخراب والدمار دون موافقة مجلس الأمن الدولي. وأكد رئيس حزب الجيل أن سجل أمريكا في حقوق الإنسان، يشعر بالخزي والعار ويجبرها على التوقف عن الحديث في هذا المجال، فآياديهم ملطخة بالدماء، حسب وصفه. وربط "الشهابي" بيان الخارجية الأمريكية ب"بيان" مركز كارتر الذي أعلن فيه غلق مقره في القاهرة، في إشارة واضحة عن أن أمريكا ليس لها وجود في القاهرة بعد تضييق الخناق على أعوانها المكلفين بتنفيذ سيناريو الفوضى، معتبرًا تلك التصريحات أيضًا اعتداءً أمريكيًا جديدًا يضاف لاعتداءتها السابقة على سلطة مستقلة من سلطات الدولة وضعها دستور البلاد في مكانة رفيعة وهي السلطة القضائية.