التجارة الخارجية بالمستوردين تشيد بالاستجابة لتسجيل المصانع الأوكرانية المؤهلة للتصدير

أشادت لجنة التجارة الخارجية بشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، باستجابة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لمطالبها بتسجيل المصانع الأوكرانية المؤهلة للتصدير للسوق المصرية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.
وصرح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بأن أغلب الشركات الأوكرانية التي تقدمت للتسجيل لديها، لتصبح مؤهلة للتصدير، وفقا للقرار رقم 43 لسنة 2016، جرى تسجيلها بالفعل بسجل الهيئة.
الملواني: الهيئة تسير بخطى جيدة في الحفاظ على السوق من البضائع الرديئة
وقال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، في بيان اليوم، إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تسير بخطى جيدة في الحفاظ على السوق المصري من دخول البضائع الرديئة، وهو ما يؤيده غالبية المستوردين، لكن في الوقت ذاته، مطلوب من الهيئة المزيد من التيسيرات لباقي المستوردين، ليتمكنوا من تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، تحقيقا لمبدأ العدالة وسيادة السوق الحر.
وطالب «الملواني»، بمزيد من التيسيرات في عملية تسجيل المصانع، أسوة بما قامت به الهيئة في تسجيل المصانع الأوكرانية، وذلك لتوسيع قاعدة المنافسة، التي تصب في النهاية في صالح المستهلك المصري.
وأوضح أن المستوردين يواجهون صعوبات في استيراد منتجاتهم، نتيجة لتأخر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في تسجيل المصانع المستورد منها، في ضوء هذا القرار، مطالبا في الوقت ذاته، بالسماح للمستوردين بتسجيل المصانع، وفي حالة تقديم المستورد أوراق غير مطابقة، يجري حظر بضاعته نهائيا من دخول البلاد، ورفع دعوى غش تجاري ضده في المحاكم الاقتصادية، مقترحا التعديل في طريقة التسجيل، بحيث يكون عند استيفاء المستندات وتسليمها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ودفع الرسوم يكون بحد أقصى 45 يوما، ويتم الحصول على قرار التسجيل، وذلك لرفع الضرر الواقع على جموع المستوردين منذ إصدار هذا القرار.
ضوابط الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الإتجار
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016، نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحا أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضي تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بينها «الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح».