بعد تحقيق «الوطن» عن «الجلود المسرطنة»: حملات ل«التموين والصناعة» على المدابغ

أثار التحقيق الاستقصائى، الذى نشرته «الوطن» أمس، بعنوان «مواد مسرطنة فى المنتجات الجلدية»، الذى كشف عن وجود مواد تصيب العاملين فى مدابغ الجلود بأمراض قاتلة، كما تصل أضرارها إلى المستهلك، وتعرضه للإصابة بمرض السرطان، ردود فعل واسعة بين مسئولى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، الذين أكدوا تنظيم حملات على بعض محال المنتجات الجلدية لضبط المخالفين. قال الدكتور أحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، إنه بدأ عملية سحب عينات من سوق المنتجات الجلدية لفحصها ومعاقبة المخالفين إذا ثبت احتواؤها على مواد مسرطنة، وأضاف «عباس» أن عقوبة المخالف فى قانون 281 لعام 1994، المتعلق بالغش والتدليس ضعيفة جداً، تصل إلى سنة حبساً وعشرة آلاف جنيه غرامة، ولا يتيح القانون لقطاع الرقابة الداخلية ومفتشى التموين اتخاذ قرار بإغلاق المنشأة المخالفة، إلا بعد التنسيق مع المحليات، ما يؤخر إجراءات معاقبة الفاسدين.
وأكد «المانسترلى» ل«الوطن» أن المصلحة وضعت منذ عام ونصف العام المواصفات الخاصة بالدباغة والمواد المستخدمة فى تلك العملية، وأشار إلى أن المصلحة تجرى زيارات للمدابغ للتأكد من التزامها بالمواصفات وعدم استخدامها مواد كيماوية محظورة، وسيتم تكثيف تلك الحملات، الأيام المقبلة، وأوضح أن المصلحة تسحب عينات بشكل دورى من جميع المنشآت العاملة فى كافة القطاعات الصناعية، ومن بينها المدابغ، وفى حال ثبوت مخالفة إحدى تلك المنشآت يتم توجيه إنذار رسمى إليها، وإذا تكررت المخالفة يتم إبلاغ النيابة ورفع دعوى قضائية ضد المنشأة وصاحبها. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جارٍ تتبع المخالفين، وسيتم سحب عينات من بعض المحلات، وغلق المنشأة المخالفة، وأضاف: «قدمنا مشروع قانون يسمح بتشديد العقوبة على المخالفين، كما يسمح للمفتشين بغلق المنشأة»، وأكد أنه يجرى عدة حملات على بعض محال المنتجات الجلدية، ومن يثبت أنه يتعامل مع مدابغ تستخدم مواد ضارة بالمستهلك، فإن له الحق فى إغلاق المنشأة لحين التحقيق فى الواقعة، وقال: «من حقنا أن نضبط عمل المدابغ ونطورها حتى لا تنتج مواد تضر بالناس».