كشف أحمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة حرر محاضر ل?? مصنعا ل"اللانشون" لمخالفتها المواصفات القياسية بعد سحب عينات من جميع المصانع العاملة فى السوق المحلية. ومن بين المصانع المصنع الذى ذكر فى التحقيق الاستقصائى الذى نشرته "المصرى اليوم" فى ? أكتوبر، وتم تحليل العينات بمعامل وزارة الصحة بعد نشر التحقيق. وقال عباس فى تصريح خاص للمصرى اليوم إن التحليل أثبت أن جميع العينات غير مطابقة للمواصفات القياسية، لكنها ليست فاسدة، مشيراً إلى عدم وجود بند فى قانون المواصفات يجيز معاقبة أصحاب المصانع المخالفة بالحبس، وأن العقوبة تقتصر على الغرامة. وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة ستعقد اجتماعا طارئا خلال الأسبوع الجارى، لبحث الخطوات التى يمكن اتخاذها تجاه مصانع اللانشون المخالفة، مشيراً إلى أنه تقرر إخطار محال البقالة، والسوبر ماركت بما سيتم التوصل إليه خلال هذا الاجتماع، مطالبا أصحاب المحال بالاحتفاظ بفاتورة الشراء من المصانع، والتى تتضمن الشهادة الصحية لكل منتج، ومطابقته بالمواصفة القياسية الخاصة به. من جهة أخرى، قال عباس إنه من المنتظر نهاية الأسبوع الجارى إعلان نتائج تحليل عينات اللحوم المستوردة، والأغذية المحفوظة التى تم سحبها من السوق خلال الفترة الماضية. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه ينتظر تقريراً رسمياً من جهاز سلامة الغذاء، يؤكد عدم مطابقة اللانشون للمواصفات وإضراره بالمستهلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية وعلى رأسها إغلاق المصنع وإحالة مسؤوليه للنيابة، حال ثبوت الجريمة. وأوضح أنه طلب من الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، تحليل عينات من منتجات المصنع، تمهيدا لإصدار قرار بإيقاف العمل فيه وإغلاقه إدارياً. وأضاف ?يعقوب? فى تصريحات ل?المصرى اليوم? أن الجهاز بدأ حملات فى جميع الأسواق والمصانع بالتنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية فى وزارات الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى والتجارة والزراعة، خاصة مديريات التموين وقطاع الرقابة الداخلية وهيئة المواصفات والجودة، لرصد وتتبع المنتجات غير المطابقة للمواصفات. وكشف الجهاز بدء الإجراءات القانونية لمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهاز.