متى ترتفع أسعار الفائدة في البنوك؟.. استطلاع يكشف الموعد

توقع عدد كبير من المتخصصين في الشؤون المالية في عدد من البنوك الاستثمارية والشركات المالية في مصر أن يلجأ البنك المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس خلال عام 2022.
وأضاف المتخصصين، أن رفع أسعار الفائدة في عام 2022 سيأتي في محاولة لامتصاص الموجات التضخمية المتوقَّعة، خاصة وأنه لم يتم رفع أسعار الفائدة منذ 4 سنوات.
ارتفاع الفائدة في النصف الثاني من 2022
ووفق استطلاع أجراه تلفزيون بلومبرج الشرق هناك 6 بنوك توقَّعت اتجاه المركزي لرفع الفائدة في النصف الثاني من 2022، في حين مالت 3 بنوك استثمار إلى تثبيت المركزي لأسعار الفائدة في 2022 لعدم حاجته لرفعها.
وقالت علياء ممدوح العاملة في شركة بلتون المالية، إن قيمة أرقام التضخم سترتفع بداية العام القادم 2022، مشيرة إلى أن هذا يأتي نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وستتخطى مستهدفات البنك المركزي الحالية عند 9%، وهو ما سيجعل صانع القرار في احتياج لحماية العملة المحلية، لذلك سيذهب لرفع أسعار الفائدة.
وأضافت ممدوح، أنها تتوقع أن تكون الزيادة بقيمة 100 نقطة أساس، منقسمة بين الربعين الثاني والثالث من 2022.
وفي نفس السياق قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، إنَّه برغم الارتفاعات المتوقَّعة في معدلات التضخم، إلا أنَّها ستظل في النطاق الذي يستهدفه المركزي، وهو سيحافظ على معدل فائدة حقيقي مناسب من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية، حث رجح أن تظل أسعار الفائدة ثابتة على الأقل حتى النصف الأول من عام 2022.
وأضاف أن المخاطر تنحصر بشكل رئيسي في تطورات جائحة كورونا، ووتيرة السياسة الانكماشية للفيدرالي الأمريكي، مما سيؤثر في حركة رؤوس الأموال، حيث يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، يزيد بنقطتين مئويتين، أو تنقصهما حتى نهاية 2022.
ولفت إلى أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 5.6% خلال نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، ومن 6.3% في أكتوبر الماضي، بحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن جهتها قالت رضوى السويفي العاملة في مجموعة الأهلي فاروس، إنه مع رفع الفائدة في الدول المتقدمة؛ قد يلجأ المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة محلياً بين 50 و100 نقطة أساس، لمواجهة الضغوط المحتملة حينها على استثمارات الأجانب في المحافظ المالية المحلية، حيث بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية نحو 33 مليار دولار في أغسطس الماضي.
وتشير آية زهير العاملة في شركة زيلا كابيتال، إلى أنَّ المركزي المصري سيتأنى قبل أي قرار لرفع أسعار الفائدة، وفي حالة اتخاذ قرار الرفع؛ فسيكون بشكل تدريجي.
متحورات كورونا الجريدة تؤثر على أسعار الفائدة
وأضافت أنه في مصر لن نرى زيادة بأسعار الفائدة قبل الربع الثاني من العام الجديد، لكن قد يدفع ظهور أي متحورات جديدة لفيروس كورونا، وتأثيرها على استقرار الاقتصاد المصري، البنك المركزي لاتخاذ القرار في أي وقت.
ويثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 9.25% على الإقراض لأجل، وعند 8.25% على الإيداع، وهما في المستوى الأدنى منذ يوليو 2014.
أسعار الفائدة الحقيقي في مصر هو الأعلى في العالم
ويعد سعر الفائدة الحقيقي في مصر هو من بين الأعلى في العالم، مما يساعد في استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة، لكنَّه يثبط الشركات عن الاقتراض.