تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اجتماع يوم الخميس المقبل، لحسم مصير سعر الفائدة، حيث أن ذلك الاجتماع تترقبه الأوساط الاقتصادية من محللين ومستثمرين، وحتى المواطنين من أصحاب المدخرات، وعلى الرغم من الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم، «نسبة الزيادة في الأسعار بالسوق المحلية، والموجة التضخمية التي تمر بها أغلب أسواق الاقتصادات المتقدمة»، إلا أن أغلب المحللين الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيلجأ إلي سلاح «التثبيت» والإبقاء على سعر الفائدة عند معدلاته الحالية كما هي دون تغيير. ويرجع عدد من خبراء الاقتصاد هذا الاعتقاد إلي عدة عوامل، أهمها التوقعات باستمرار معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. وبحسب مذكرة بحثية لبنك الاستثمار «إتش سي»، فإن أرقام التضخم لشهر مايو جاءت أفضل قليلاً من تقديرات البنك التي كانت عند 5.0% على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري خلال الفترة المتبقية من عام 2021، حيث يتوقع بنك الاستثمار، أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.8% على أساس سنوي. ويري البنك، أنه نظرًا لبطء عائدات السياحة حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، ما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي، وهو ما يتضح في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020، على الرغم من قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة، مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة. ويتوقع البنك أن يجرى المركزي تثبيت لسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 17 يونيو، على أن يرفع سعر الفائدة بنحو 1% في النصف الثاني من العام. «إتش سي»، لم يكن بنك الاستثمار الوحيد الذي توقع التثبيت، حيث توقعت إدارة البحوث بمجموعة بلتون المالية الأمر ذاته، وبحسب مذكرة بحثية للبنك فإن قراءة التضخم العام السنوي لمصر ارتفعت إلى 4.9% في مايو، مقارنة ب4.1% في أبريل، متأثرة بنسبة كبيرة بفترة المقارنة. وأضافت مذكرة «بلتون»، أنها تتوقع ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي خلال النصف الثاني من 2021، مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة. وتوقع بنك الاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، حيث جاءت قراءة التضخم العام السنوي تتماشى مع الاتجاه الصاعد المتوقع من جانب البنك للتضخم، مقتربا من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. وأوضح البنك: أن هناك حاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة.
