إتش سي تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في بيان لها اليوم الأحد، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المقرر عقده خلال أيام.
وتأتي هذه التوقعات متوافقة مع تقديرات عدد من المحللين بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل ومنهم نعمان خالد محلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام خلال أيام، وذلك بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابق في 19 من مارس الماضي عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع يوم الخميس المقبل 29 أبريل وذلك قبل أن يتخذ رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتباره يوم إجازة رسمية بدلا من اليوم الأحد بمناسبة عيد تحرير سيناء.
ورجح عدد من المصرفيين، في تقرير لمصراوي يوم الجمعة، أن يلجأ البنك المركزي، لتغيير يوم الاجتماع إما بانعقاده مبكرا عن موعده في الأربعاء المقبل، أو أن يتم تأجيله للأحد التالي.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان إتش سي اليوم، قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة: "جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا".
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي 4.8% مقابل 4.9% في فبراير، بينما سجل معدل التضخم الشهري 0.6% في مارس مقابل 0.1% في فبراير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي المدن وصل معدل التضخم السنوي خلال مارس إلى 4.5% وهو نفس المستوى المسجل له في فبراير، بينما سجل المعدل الشهري 0.6% في مارس مقابل 0.2% في فبراير.
ويضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأضافت مونيت دوس: "على مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19".
وتابعت: "لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022".
وذكرت مونيت دوس: "بالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نعتقد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية".
وأشارت إلى أنه في الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد ل 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر، ولكنها مع ذلك، تتوقع أن يكون هناك ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021.
وأوضحت مونيت دوس أن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف تشكل ضغطا تصاعديا على العوائد في مصر، حيث تقدم تركيا حاليا عائدا 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهرا، ينتج عنها عائدا حقيقيا 4% تقريبا وفقا لحسابات إتش سي، وذلك باحتساب صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة.
وقالت إن ذلك يأتي بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل ال 12 شهرا، وفقا لحسابات إتش سي، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين والتوقعات لمعدل التضخم عند 7.5% لل 12 شهرا القادمة.
وأضافت: "من هنا، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021".
اقرأ أيضا:
ما توقعات خبراء الاقتصاد لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة في أبريل؟