أكد خالد عيش، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أنّ اللجنة سوف تناقش غدا الأحد تفاصيل الرؤية التي تقدمت بها اللجنة العمالية المشكلة من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حول قانون العمل الجديد، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير وصياغة نهائية، وعرضها على الأمانة العامة للمجلس، التي تقوم بدورها بمراجعتها، ثم إرسالها إلى رئيس المجلس، لتحديد موعد لعرضها على الجلسة العامة لإقرارها بشكل نهائي، ثم إرسالها إلى مجلس النواب. الحوار المجتمعي في مجلس الشيوخ وقال عيش، في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة العمالية التي شاركت في نقاشات الأسبوع الماضي، وعرضت رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كانت نموذجاً يحتذى به في النقاش والحوار المجتمعي، والحرص على مصالح العمال، وتحقيق العدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وإجراء تعديلات من شأنها الاحتكام في كل أشكال النزاع بين صاحب العمل والعامل إلى المحاكم العمالية المتخصصة - المنوط بها الفصل في كل النزاعات الفردية والجماعية-، ومواجهة السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، وحماية العامل اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وتحمي العمالة غير المنتظمة، وتعيد إعادة تعريف الأجر، وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، وتتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومع سياسات الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم «جنود الإنتاج». اللجنة العمالية ورؤية قانون العمل يذكر أن اللجنة العمالية المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سلمت الأسبوع الماضي خطاباً رسميا إلى المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عثمان الأمين العام للمجلس، بشأن ضم رؤية ممثلي عمال مصر في المضبطة الخاصة بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل والخاصة بتعديلات على بعض مواد المشروع، وطلب إعادة المداولة على مواد أخرى.
