الحكومة ترصد 8 توصيات بشأن «الإيجار القديم».. ومقترح «الوطن» ضمنها

رصدت الحكومة ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 8 توصيات بشأن قانون «الإيجار القديم»، ضمن إصدارة «قضايا وآراء»، التي يُصدرها المركز لتضم آراء ومناقشات الخبراء والمفكرين والعلماء والكتاب، المنشورة في الصحف، والتي تتضمن مقترحات وحلول وتوصيات بشأن قضايا المجتمع ومشكلاته، لما لها من «ثروة فكرية»، حسب ما وصفها المركز.
الحكومة تلقي الضوء على مقترح طُرح في «الوطن» بتعديلات في «الإيجار القديم»
وتضمنت إصدارة «قضايا وآراء»، في عددها رقم 264، الصادرة خلال ديسمبر الحالي، تقريرا منشورا في جريدة «الوطن» للزميل أحمد البهنساوي، تحت عنوان «مفأجاة.. فسخ عقود الإيجار القديم غير محددة المدة بأمر القانون»، تضمنت تصريحات من الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات سابقا، بشأن الإيجار القديم، واقترح خلالها إجراء تعديلات في قانون الإيجار القديم، لزيادة في الإيجار تحقق التوازن بين مصلحتي المالك والمستأجر.
وأوصى تقرير «الوطن»، حسب ما نقل «مركز المعلومات» في إصدارته، بزيادة قيمة الإيجار القديم لتتناسب مع القوة الشرائية للجنيه الآن.
8 توصيات للخبراء في الصحف بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
واشتملت التوصيات التي رصدها «مركز المعلومات»، على 8 مقترحات وآراء، تضمنت الآتي:
1- إعادة النظر في 3 مواد بمشروع قانون لإعادة الشقق المستأجرة ب«الإيجار القديم» لأصحابها، لتكون فترة الاسترداد في الوحدات غير السكنية 3 سنوات فقط بدلا من 5.
2- التدخل لإجراء تعديلات في قانون الإيجار القديم، لإحداث زيادة في إيجار الوحدات السكنية، بنسبة تحقق التوازن بين مصلحتي المالك والمستأجر.
3- زيادة قيمة الإيجار القديم لتصبح القيمة الإيجارية في «الحد المعقول».
4- من يمتلك وحدة سكنية غير وحدة الإيجار القديم التي لا يشغلها لها، فعليه تركها لصاحب العقار والاكتفاء بوحدته السكنية.
5- إنشاء جهاز لحماية الثروة العقارية وتخطيطها بشكمل مثالي.
6- تتولى وزارة التنمية المحلية الحصر الشامل للعقارات الآيلة للسقوط، ومتابعة أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة.
7- شراء البنوك وشركات التمويل العقاري لوحدات الإيجار القديم من المالك، وتأجيرها للمستأجر «إيجار تمليكي» ينتهي بتملكه الوحدة السكنية، مع دعم محدودي الدخل من صندوق الإسكان الاجتماعي دعماً غير مسترد.
8- عقد لجان استماع للخبراء في هذا الشأن، مع مسؤولين بالحكومة، حتى تكتمل الرؤية بشأن وجهات نظر المالك والمستأجر، بما يحقق الصالح العام.