"العربية لحقوق الإنسان" تستنكر معاقبة 23 شابًا لخرقهم قانون التظاهر

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من الحكم الصادر بحق 23 شابا وفتاة المتهمون في القضية المعروفة ب"مسيرة الاتحادية"، بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه وإخضاع المتهمون للمراقبة 3 سنوات أخرى.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بمراجعة الموقف القانوني ل"قانون التظاهر" رقم 107 لسنة 2013 في ضوء ما تقدمت به المنظمة من ملاحظات للإدارة المصرية فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميا، بخاصة مع شروع مجلس الوزراء في مراجعة القانون والتوقعات بإجراء تعديلات على القانون في القريب العاجل، مع الأخذ في الاعتبار لاقتراحات "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي"، بشأن تعديل القانون وفق مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلا عن شبهة عدم دستورية القانون في ظل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
ودعت المنظمة النائب العام لإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الفصل في الطعن المتوقع على هذا الحكم، مطالبة بأهمية النظر في تجميد العمل بالقانون الحالي لحين الانتهاء من الفصل في الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أن محكمة جنح مصر الجديدة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قد أصدرت أمس الموافق 26 أكتوبر حكمها في القضية رقم 8429 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة، والمتهم فيها 23 شابا وشابة، على خلفية مشاركتهم في مسيرة في 21 يونيو 2014 توجهت لقصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحتجزين بتهم مخالفته، وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم عدة اتهامات من بينها "خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن".