"الوزراء" يقرر إضافة قضايا الإرهاب ضمن اختصاصات قانون "العسكري"

عقد مجلس الوزراء، اجتماعًا طارئًا، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بعد أن قاموا بتشييع جثامين شهداء الوطن الذين اغتالتهم يد الارهاب والغدر في بداية عام هجري جديد.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته.
وقرر المجلس، توفير التمويل اللازم تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية للبدء فورًا في إجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، فضلًا عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقًا للأمن القومي.
ومن المقرر، مناقشة تفاصيل الخطة المقررة لذلك مع المحافظين باجتماع مجلس المحافظين، غدًا، علمًا بأنه ستطبق أحكام القضاء العسكري في المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.
كما قرر مجلس الوزراء، مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وسفاراتنا في الخارج لكشف الحقائق أمام حكومات العالم والمنظمات الأقليمية والدولية لفضح الدول الراعية للإرهاب، والتأكيد على أن مواجهة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الحكومة المصرية، تتم بكل حسم في إطار الدستور والقانون، مؤكدًا على اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المرافق العامة والمنشآت والحيلولة دون قطع الطرق والتعامل مع المعتدين أو المخالفين بأقصى درجات القوة والحسم.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان له، عقب الاجتماع، أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للثأر لشهداء الواجب الذين فقدوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وأبنائه، قائلًا: "لن يهدأ جفن لزملائهم من أبناء القوات المسلحة، ورجال الشرطة، حتى يتم القصاص من الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء".
وأهاب المجلس، بجميع القوى السياسية والحزبية التوحد والاصطفاف لتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستكمال خارطة الطريق، التي أجمعت عليها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو، والقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
وشدد البيان، على أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذلك الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل، قائلة: "لن تزيدها تلك العمليات الإرهابية إلا إصرارًا على الدفاع عن الوطن وتحقيق طموحات أبنائه في مستقبل أفضل".
ووجه المجلس، جميع الأجهزة التنفيذية بالدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الأعمال الإرهابية والمحرضين على العنف، وكل من يدعم تلك الجماعات الإرهابية أو يوفر لها تمويلًا ماديًا أو غطاءًا معنويًا، ويعطل مسيرة العمل وعدم التهاون مع المجرمين والمخربين.