منع توريث وحدات الإيجار القديم في تعديلات جديدة: «مهلة 50 عاما»

قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام دائما، ولأنها تمس عددا كبيرا من المنتفعين من الإيجار القديم، وكذلك المتضررين منه، لذلك تسعى الدولة المصرية لتوفير تشريع مناسب يحل هذه المشكلة، وانفرد «الوطن» بتفاصيل أول مسودة لتعديل قانون الإيجار القديم، ويعرض التقرير التالي بعض التعديلات الجديدة التي شملها القانون.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ولحل مشكلة الإيجار القديم التي كان يعاني منها مالكو المنشآت التي تستأجر بنظام الإيجار القديم نصت التعديلات الجديدة التي حصلت «الوطن» عليها، على تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10%، تستمر على مدار 7 سنوات.
كما شملت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم التي حصل «الوطن» على نسخة منها على أن وضع حد أدنى للأجر 200 جنيه، وذلك للوحدات السكنية، كما نص أيضا على 300 جنيه للوحدات الإدارية.
منع التوريث في تعديلات الإيجار القديم
وأوضحت المسودة الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم والتي حصل «الوطن» على تفاصيلها على أن يتم تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا، وذلك من وقت بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للمنشأة المؤجرة من تاريخ استئجار الوحدة.

وحفاظا على حق الملاك فقد نصت التعديلات الجديدة من قانون الإيجار القديم، والتي انفردت «الوطن» بتفاصيلها، على تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور هذه المدة، وذلك يعد خطوة جيدة من الدولة المصرية لحل أزمة الإيجار القديم التي استمرت لفترة كبيرة.
صندوق دعم المستأجرين
وضمنت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حفظ حق المستأجرين، حيث نصت على إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، ويكون ذلك لفترة انتقالية تستمر حتى 5 سنوات، كما أن دخل الصندوق من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة.