زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي تشغل الشارع المصرى حاليا، نظرا لوجود حالة من الاحتقان بين المالك والمستأجر، بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر، وفي هذا الصد تقدم عدد من النواب السابقين بعدد من مشروعات القوانين بشأن الإيجار القديم إلا أنه لم يكتب لها الخروج للنور.
مع بداية دور انعقاد البرلمان ظهرت عدد من الاقتراحات بمشروعات القوانين بشأن الإيجار القديم، فى محاولة لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر، والتوصل إلى حل عادل يرضى الطرفين.
مشروع قانون جديد تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة، لتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لاحياء الثروة العقارية المهدرة.
وجاء مقترح لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
كما يتضمن مقترح التعديل تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًا.
اقرأ أيضا| حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.. مقترح بتعديل قانون الإيجار القديم
200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم
إسكان البرلمان توجه رسالة طمأنة للمالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم
ويشتمل تعديل قانون الإيجار القديم على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي كانت منذ سنوات طويلة.