إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع أراضي العبور الجديدة لنهاية العام

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع، وسداد مستحقات الدولة، لأراضى مدينة العبور الجديدة.
فتح باب تلقى طلبات توفيق أوضاع أراضى العبور الجديدة
وكشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع أراضى العبور الجديدة حتى نهاية العام، استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين الذين لم يتقدموا لتوفيق أوضاعهم في الإعلانات السابقة داخل حدود القرار الجمهوري، رقم 249 لسنة 2016، والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة، على الأرض الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقاً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا، وطريق بلبيس الصحراوى شمالا وخط 10 ومدينة العبور غرباً بمساحة 58914 فدان، وأوضحت المصادر أن تقديم الطلبات مستمر حتى نهاية العام الجاري.
وأضافت المصادر، أن تقديم الطلبات يتم بالبريد، عبر خطاب مسجل بعلم الوصول إلى جهاز تنمية مدنية العبور الجديدة، على أن يتضمن الطلب، تقديم تسلسل الملكية، كاملا وواضحا، وكارت وصف مساحي محدد بالإحداثيات، للمساحة موضع الطلب، تمهيداً للدراسة، والعرض على اللجان المختصة، واستكمال الإجراءات.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شددت على ضرورة الالتزام بمواعيد التقديم، وعدم الإعتداد بأية طلبات تقدم بعد نهاية ديسمبر المقبل، كما حذرت الهيئة كافة الشركات والجمعيات، والأفراد، من القيام بأية تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشئات على تلك الأرض قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إعداد قاعدة بيانات لكل الطلبات السابق تقديمها
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المهندس وائل سمير نائب رئيس جهاز مدينة العبور السابق، وعضوية عدد من موظفي الجهاز، لإستلام ملفات الجمعيات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بشأن أراضي مدينة العبور الجديدة، على أن تتولى اللجنة إعداد قاعدة بيانات لكل الطلبات السابق تقديمها، والمستندات التي تم تسلمها من كل الجهات صاحبة الولاية السابقة في المساحة التي تقع بنطاق القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، على أن تتضمن ما تم عليها من إجراءات حتى تاريخه، بجانب إستلام كل المستندات من الجهات صاحبة الولاية السابقة على الأراضي التي تقع في نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016.

وتشمل أعمال اللجنة مخاطبة جميع الكيانات القائمة، سواء كانت شركات، أو جمعيات، أو أفراد، للبدء في إستلام المستندات الدالة على كافة التصرفات التي قامت بها تلك الكيانات، للبدء في تحديد الوضع الراهن، وتحديد استخدامات الأراضي الفضاء بمحيط جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.