وافق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، بمد فترة تلقى مستندات توفيق الأوضاع بأراضى مدينة العبور الجديدة، حتى نهاية سبتمبر الحالى، نظرا للإقبال الكبير من المواطنين، حيث وصل عدد الملفات التى تم تسلمها حتى الآن إلى أكثر من 55 ألف ملف. وأصدر مدبولى قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المهندس وائل سمير، نائب رئيس الجهاز، وعضوية عدد من موظفى الجهاز، لاستلام ملفات الجمعيات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بشأن أراضى مدينة العبور الجديدة. وقال الوزير إن مهام اللجنة تتمثل فى إعداد قاعدة بيانات لكل الطلبات السابق تقديمها، والمستندات التى تم تسلمها من كل الجهات صاحبة الولاية السابقة فى المساحة التى تقع فى نطاق القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، على أن تتضمن ما تم عليها من إجراءات حتى تاريخه، بجانب استلام كل المستندات من الجهات صاحبة الولاية السابقة على الأراضى التى تقع فى نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016. وأضاف أن مهام اللجنة تشمل أيضاً مخاطبة كل الكيانات القائمة (شركات، وجمعيات، وغيرهما)، وذلك للبدء فى استلام كل المستندات التى تدل على جميع التصرفات التى قامت بها تلك الكيانات، وذلك للبدء فى تحديد الوضع الراهن، وتحديد استخدامات الأراضى الفضاء.