وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه، صباح اليوم، على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وإدراج أربعة أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعية Social Bonds، وسندات الاستدامة Sustainable Development Bonds، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمةEnvironmental Social and Governance Bonds، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة Gender equality and women's empowerment لتنضم إلى السندات الخضراء للشركات السابق العمل بها في نوفمبر 2018 بسوق المال لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية. مشروع التعديل تبنى سريان نفس الأحكام وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع التعديل، تبنى سريان نفس الأحكام والمبادئ المطبقة على الأنواع الخمسة المرتبطة بمجالات التنمية المستدامة وهى «السندات الاجتماعية - سندات الاستدامة - السندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة - السندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة - السندات الخضراء»، على سندات التوريق والصكوك، وذلك إذا كانت موجهة لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات متعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي وقضايا تمكين المرأة، بحيث يجب أن يُراعى في سندات التوريق أن تتسق سياسات الشركات المُحيلة مع مبادئ التنمية المستدامة أو أن تتوافر فيها معايير متعلقة بأهداف التنمية المستدامة، أو أن تكون الحقوق المالية المحالة مرتبطة بمشروعات غرضها تحقيق أهداف الاستدامة، كما يسري ذلك على الجهات المستفيدة من التمويل الناتج عن إصدار الصكوك. مشروع التعديل المُرسل للجهات المختصة وتابع أن مشروع التعديل الذي تم إرساله للجهات المختصة، أضاف المفاهيم والأحكام المنظمة لإصدار السندات بأنواعها المستحدثة، وسندات التوريق، والصكوك في مجالات التنمية المستدامة، والتزامات الجهة مصدرة تلك النوعية من السندات التي بلغ حجم إصدارها عالميا حوالى 610 مليارات دولار أمريكي عام 2020، بدءاً من الإفصاح لحملة السندات عن الأهداف البيئية المستدامة وإجراءات تقييم المشروعات التي تستهدف التنمية المستدامة، مع التزام الجهة المُصدرة بإجراءات التقييم واختيار مشروعات الاستدامة ومُدعم بتقرير من المحققين المستقلين المعتمدين لدى الهيئة، وتقديم تقارير دورية سنوية طوال عمر الإصدار وحتى تمام الاستحقاق. وأوضح رئيس الهيئة أنه نظرا لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الشركات عليها كأحد الآليات التمويلية الهامة لتطوير مناخ الاستثمار والتمويل، ولدورها الهام في مواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، وافق مجلس إدارة الهيئة على منح خفض مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات إصدار وطرح السندات، بما فيها سندات التوريق والصكوك في الحالات التي تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي بنسبة 50% عما يتم تحصيله حاليا فور صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لتصبح الدولة المصرية الأولى إفريقياً وصاحبة الريادة في إصدار سندات التنمية المستدامة. طرح أدوات تمويلية جديدة وإصدار الضوابط والقواعد وأكد عزم مجلس الإدارة على المضي قدماً نحو طرح أدوات تمويلية جديدة وإصدار الضوابط والقواعد والشروط الخاصة بأدوات التمويل الجديدة فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتعديلات المقترحة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، وتوجيه المستثمرين نحو مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي. مزاولة ثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار لمجالات التنمية المستدامة وكشف «عمران»، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إمكانية مزاولة ثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار لمجالات التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي، وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وهي «صناديق الملكية الخاصة أو صناديق الملكية الخاصة المتخصصة»، والتي تتيح الاستثمار المباشر في تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، بالإضافة إلى نوعية صناديق أدوات الدين التي تتيح الاستثمار غير المباشر وتستهدف الاستثمار في السندات وسندات التوريق والصكوك التي تمول المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وأخيراً الصناديق الخيرية التي تستهدف سياستها الاستثمارية الاستثمار في الأدوات والأوراق المالية المتعلقة بكافة مجالات التنمية المستدامة، ومنح صناديق الاستثمار تخفيض قدره (50% ) في مقابل الخدمات المستحقة عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار عما يتم تحصيله حاليا. دعوة الجهات والأشخاص المصدرين لأدوات الدين والصكوك وبنوك الاستثمار ونوه إلى قيام الهيئة بدعوة الجهات والأشخاص المصدرين لأدوات الدين والصكوك وبنوك الاستثمار، والجمعية المصرية لصناديق الاستثمار، وجمعية مستثمري أدوات الدين، والكيانات المهتمة بالاستثمار المسؤول للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في أدوات الدين المرتبطة بقضايا الاستدامة والمقرر إدراجها في سوق المال المصري، حيث أصبحت سندات الاستدامة، عالمياً، الملاذ والوجهة التي يتطلع إليها الكثير من المستثمرين الذين يتمتعون بالمسؤولية والوعي، فالأمر تعدى مجرد استثمار رؤوس أموال لتحقيق عوائد مادية فقط، بل بلغ الحرص على أن تسهم طريقة تخصيص أموالهم المستثمرة في الجمع بين تحقيق الأهداف المالية وقيمهم الأخلاقية بعدم الإضرار بالبيئة أو المجتمع وهو ما أصبح معروفاً بالاستثمار المستدام. وذكر «عمران»، أن مشروع التعديل على أحكام اللائحة التنفيذية اعتمد على الإرشادات والمبادئ التي صدرت عن الاتحاد الدولي لأسواق المال ICMA، والتي هي في الأساس إرشادات ومبادئ تطوعية تهدف إلى دعم دور أسواق رأس المال في تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، كما توضح أفضل الممارسات لإصدار تلك النوعية من السندات والتي تُعد مثل سندات الشركات إلا أنها تُصدر من كيانات عامة أو خاصة لتمويل أهداف التنمية المستدامة فقط. سندات التنمية المستدامة تختلف عن السندات الخضراء وأضاف أن سندات التنمية المستدامة تختلف عن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية في أنها تمزج بين تمويل المشروعات ذات الأهداف البيئية والاجتماعية معًا، في حين تركز السندات الخضراء والتي بلغ حجم إصدارها عالميا في نهاية الربع الثالث من 2021 نحو 115 مليار دولار أمريكي على المشروعات الخضراء وذات الأهداف البيئية فقط، وتهتم السندات الاجتماعية بالمردود الاجتماعي للمشروعات الممولة. سندات تمكين المرأة Gender Bonds في حين أن سندات تمكين المرأة Gender Bonds الواردة بمشروع التعديل على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تعتبر نوع من أنواع السندات ذات البعد الاجتماعي إلا أن استخدام عائدات طرحها يجب أن يكون موجها تحديدا لتمويل المشروعات والمبادرات أو السياسات التي تدعم قضية تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ويجب أن تصدر وفقا للمبادئ الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال ICMA. وأكد أن أهم ما يميز هذه السندات أنها توفر تمويلاً لثلاث فئات من الشركات والجهات والهيئات التي تركز في سياستها على قضايا تمكين المرأة، وتشمل الشركات أو الجهات أو الهيئات التي تشغل مجلس إدارتها نسبة 25% من النساء، أو تلك التي توظف نسبة لا تقل عن ثلث العمالة من النساء، أو تملك إمرأه واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة أو المنشأة، والشركات التي تشجع سياساتها على المساواة بين الجنسين في بيئة العمل والتي تطور ثلث منتجاتها وخدماتها لتحسين نوعية الحياة للمرأة. إصدار السندات من خلال شخص اعتباري مصري أو غير مصري الجدير بالذكر أن أحكام مواد قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المنظمة لإصدار السندات، وسندات التوريق، والصكوك، تؤكد أن السندات يتم إصدارها من خلال شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيا كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له «شركات، جهات أخرى مصرية أو دولية أو إقليمية»، لتمويل أنشطة مُصدر السندات، بينما تصدر سندات التوريق مقابل حقوق مالية ناشئة عن نشاط المُحيل، وأما الصكوك فتصدر لتمول نشاط شخص اعتباري والمستفيد من التمويل الناتج عن التصكيك.
