وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية باجتماعه-صباح اليوم-، على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وإدراج 4 أدوات تمويل جديدة بسوق رأس المال تتضمن السندات الاجتماعيةSocial Bonds، وسندات الاستدامة Sustainable Development Bonds، والسندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمةEnvironmental Social and Governance Bonds، والسندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةGender equality and women's empowerment. ووفق بيان اليوم، تنضم تلك الأدوات الى السندات الخضراء للشركات السابق العمل بها منذ نوفمبر 2018 بسوق المال، لمواكبة تَوجُه الدولة المصرية نحو دعم الاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية متعددة تتفق مع رؤية مصر 2030 وفقا لأفضل الممارسات الدولية. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع التعديل قد تبنى سريان نفس الأحكام والمبادئ المطبقة على الخمسة أنواع المرتبطة بمجالات التنمية المستدامة وهى (السندات الاجتماعية- سندات الاستدامة- السندات المرتبطة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة- السندات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- السندات الخضراء) على سندات التوريق والصكوك وذلك إذا كانت موجهة لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات متعلقة بتحقق اهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي وقضايا تمكين المرأة؛ بحيث يجب أن يُراعى في سندات التوريق أن تكون الشركات المُحيلة تتسق سياساتها مع مبادئ التنمية المستدامة أو أن تتوافر فيها معايير متعلقة بأهداف التنمية المستدامة، أو أن يكون الحقوق المالية المحالة مرتبطة بمشروعات غرضها تحقيق أهداف الاستدامة، كما يسرى ذلك على الجهات المستفيدة من التمويل الناتج عن إصدار الصكوك.
