الفلاحون يهددون بالتظاهر أمام مجلس الوزراء ويطالبون الرئيس بالتدخل.. فوراً

هدد مئات الفلاحين فى الشرقية بالاعتصام أمام مجلس الوزراء وديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق مستخدمين مقطورات محملة بمحصول القطن بعد فشل الحكومة فى تسويقه للضغط على المسئولين لتوفير حلول لهم بعد تعرضهم للاستدانة وانتظارهم السجن بسبب انخفاض أسعار القطن، التى لا تتناسب مع تكلفة زراعته وجمعه ما اضطر آخرين لحرق المحصول وإطعامه للماشية، يتزامن ذلك مع قرار الحكومة برفع سعر الأسمدة 33%، مؤكدين أن ما يحدث مذبحة للفلاح برعاية الدولة، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ وعوده بالاهتمام بالفلاح.
بمجرد أن تطأ قدم أى زائر قرى صان الحجر التى تحتل المركز الأول فى مساحات الأراضى المزروعة بالقطن بمحافظة الشرقية يطالع «وجوه الفلاحين الشاحبة وملامحهم الحزينة وأشجار القطن، وقد انطفأ نورها داخل الحقول».
«فى صان الحجر لم يكن أمامنا سوى زراعة القطن وذلك بسبب قلة وضعف مياه الرى».. بتلك العبارة بدأ محمد القنتيرى أحد الأهالى حديثه معنا، وتابع قائلاً: «مركز صان الحجر يعد المركز الأول بمحافظة الشرقية فى زراعة القطن ولذلك يعد فلاحو صان الحجر هم أكثر الفلاحين تضرراً من تدنى السعر الذى لا يساوى تكاليف الإنفاق عليه»، لافتاً إلى أن الأهالى أجمعوا على أنهم لن يزرعوه مرة أخرى.
وأردف: «ما تم إنفاقه على قنطار القطن الواحد 900 جنيه وذلك يشمل الزراعة، والأسمدة، والجمع وغيرها، فى حين أن السعر 950 جنيهاً ما دفع الكثير من المزارعين لعدم جنى القطن خصوصاً أن تكاليف الجنى تتراوح ما بين 500 إلى 600 جنيه للقنطار الواحد». وأضاف أن زيادة أسعار الأسمدة مذبحة للفلاحين خصوصاً أن الجمعيات الزراعية لا توفر كل الأسمدة والمبيدات التى يحتاجها المزارع موضحاً أن الفدان يحتاج ل8 شكائر من التقاوى توفر منهم الجمعية 3 شكائر بأسعار زادت من 70 ل90 جنيهاً للشيكارة الواحدة مما يعنى أن الفلاح يحتاج لشراء 5 شكائر أخرى من التجار يتراوح سعر الشيكارة من 150 ل160 جنيهاً. «فى كل بيت من بيوت الفلاحين ميتم».. العبارة السابقة قالها عيسى جاد الحق (40 عاماً)، فلاح، وتابع حديثه قائلاً: «الفلاحون انقسموا ل3 فئات، فئة جمعت القطن وخزنته أملاً فى ارتفاع أسعاره، والبعض عزف عن جمع المحصول وتركه فى الأرض، فيما قام آخرون بإطلاق الماشية لتلتهم الزرع بعد عجزهم عن توفير نفقات جمعه فى ظل انخفاض أسعاره». وأضاف: عدد من الفلاحين عزموا على إحراق محصول القطن الخاص بهم توفيراً لنفقات جمعه واستعداداً لزرع محاصيل أخرى، إلا أن حبس أحد الفلاحين عقب قيامه بإحراق المحصول الخاص به منعهم من ذلك.
وقال: «أنا زرعت 10 أفدنة قطن ومجمعتهمش عشان مش هلاقى مقابل والفلوس اللى هصرفها مش هترجع وأنا مش عارف أعمل إيه خصوصاً إنى عليا قرض 58 ألف جنيه وأصبحت معرضاً للسجن والتشرد أنا وعائلتى». «الله يرحمك يا جمال عبدالناصر ويرحم أيامك؛ القطن فى عهدك كان ثروة حقيقية يتم تصديره أو بيعه لمصانع الغزل والنسيج التى تم إنشاؤها بكثرة، وبعد عبدالناصر تدهور حال القطن ووصل الحال بالفلاح إلى أن يحرقه أو يجعله طعاماً للماشية».. بتلك العبارات بدأ الحاج زاهر محمد إسماعيل تمراز (70 عاماً)، فلاح مقيم بقرية الناصرية التابعة لمركز صان الحجر، حديثه معنا، وتابع: «القطن بقى أرخص سلعة فى مصر دلوقتى». يعود الرجل السبعينى بذاكرته لعشرات السنين ليصف حال القطن قائلاً: «موسم حصاد القطن فى الخمسينات والسبعينات كان زى العيد بننتظره كل عام والفرحة كانت فى كل قرية طالما إن المحصول هيحقق مكسب للفلاح الشقيان طول السنة والخير هيعم على الكل، أما مع بداية السبعينات بدأت الفرحة تتلاشى مع تدهور إنتاج القطن بعد أن تخلت الدولة شيئاً فشيئاً عن دعم القطن». وتابع: «الفلاحون كانوا يتسابقون على زراعة القطن ليفى كل منهم بالتزامات منزله، وكان دائماً ما يعقب موسم حصاد القطن وبيعه إقامة الأفراح فكانت أرباح البيع كافية لأن يقوم الفلاح بتجهيز ابنه أو بنته لإتمام زواجهم»، ومضى قائلاً: «دلوقتى وصلت الحال بالفلاح إلى أن ثمن محصول القطن لا يساوى تكاليف زراعته وجمعه، وعيد الحصاد تحول لنكسة.. دا غير زيادة سعر الأسمدة ودى كارثة لوحدها هتأثر على زراعة القمح وكدا بيكون اتوجه للفلاح 3 ضربات قاضية وراء بعضها: انخفاض سعر القطن، وزيادة سعر الأسمدة، وخسائر تصاحب زراعة القمح». وأردف: «إحنا عاوزين بقى حد يقول لنا نعيش إزاى ولا الفلاحين يتركوا الأراضى ويشتغلوا بلطجية؟». وأشار إلى أنه قام بزراعة فدان بالقطن هذا العام وعلى الرغم من بدء الحصاد منذ فترة فإنه عزف عن حصاد المحصول بسبب تدنى سعره، مضيفاً أنه قد يمتنع وغيره من الفلاحين عن زراعة المحصول الشتوى. وأضاف محمد محمد خليل مرسى: «استأجرت 5 أفدنة قيمة الإيجار 25 ألف جنيه فى العام الواحد وقمت بزراعتها بمحصول القطن وبلغت التكلفة ما يزيد على 25 ألف جنيه وعقب جمع المحصول قام مالك الأرض بأخذ المحصول وتخزينه بمنزله لحين بيعه لاسترداد قيمة الإيجار»، موضحاً أنه بذلك أصبح مديوناً بمبلغ 25 ألف جنيه قيمة ما أنفقه على الزرعة والجمع.. وتساءل قائلاً: «إزاى هقدر أسدد الفلوس دى وأصرف على أولادى الأربعة وجميعهم فى مراحل التعليم المختلفة. واستطرد: «الفلاحون يهددون بالاعتصام أمام مجلس الوزراء ومبنى ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق بقناطير القطن عشان المسئولين يشوفوا لنا حل». وقال السيد عبدالله (65 عاماً): الفلاح بيدفع أضعاف الدعم اللى بتقدمه الحكومة حتى بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يعلن أن قيمة الفائدة على أى قرض يتم منحه للفلاحين 5% فقط كلامه غير صحيح، وضرب مثالاً قائلاً: «يعنى لو فلاح هياخد قرض ب4 آلاف جنيه هيستلمهم 3400 ويسددهم 4150 وذلك إذا كان السداد عقب 6 أشهر أما إذا كان السداد بعد عام فيتم مضاعفة فوائد المبلغ».