قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حجز قضية اتهام 6 موظفين من العاملين بمستشفى المنزلة المركزي ومديرية الصحة بالدقهلية، إلى جلسة يوم الأول من ديسمبر 2021 لاتهامهم باختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى الفشل الكلوي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مليون و676 ألف جنيه، في غضون الفترة من 2010 حتى 2012. وأفادت المحكمة في قرارها أن المتهمين تسلموا المستلزمات من مخازن مديرية الصحة دون تسليمها إلى مخازن مستشفى المنزلة المركزي، واستولوا عليها لأنفسهم، وشارك المتهمون في التوقيع على أذونات الاستلام ورقيًا دون توريد تلك المستلزمات فعليًا إلى جلسة الأول من ديسمبر المقبل وحبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي. الاستماع إلى الدفاع عن المتهمين واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين باختلال مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوي قيمتها مليون و676 ألف جنيه، وستصدر المحكمة قرارها في نهاية الجلسة بحق كل من المتهمين: «محمد ش. ش»، هارب، المدير المالي والإداري بمستشفى المنزلة المركزي، و«محسن س. إ.»، هارب، أمين مخزن المستهلك والمستلزمات الطبية بمستشفى المنزلة المركزي، و«نبوية م. م.»، ممرضة مسئولة العلاج بقسم الكلى بمستشفى المنزلة هاربة، و«إبراهيم ز. إ.»، هارب، موظف بالمخزن الرئيسي بمديرية الصحة، و«محمد ا. أ»، هارب، سائق بمستشفى المنزلة المركزي، و«نسيم ع. ع.»، هارب، مسئول مالي وإداري بمستشفى المنزلة المركزي. إحالة المتهمين لمحكمة جنايات المنصورة وأحيل المتهمون إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم بالمواد الواردة في أمر الإحالة من المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، بأن استلم المتهم الأول تلك المستلزمات من مخزن مديرية الصحة، ووضعها في مخزن خاص به ولم يسلمها إلي المستشفى، وقيام المتهم الثاني بالتوقيع على أذونات استلام لها دون تسليم فعلى لها وتحرير أذونات صرف طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة دون مراعاة المعدلات والاحتياجات الفعلية للمستشفى. ووقعت المتهمة الثالثة بما يفيد استلامها ورقيا دون استلامها فعليا واختلاس المستلزمات الطبية لأنفسهم، كما أنهم زوروا محررات رسمية واستعمالها وهي أذونات صرف المستلزمات الطبية من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة، وذلك في غضون الفترة من أول يناير 2010 حتى 2012/5/31.
