النواب يوافق على تعديل الضريبة الجمركية على الموبايل والجرانيت

وافق مجلس النواب بالجلسة العامة، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وتنص المادة الأولى من القرار، على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بالقرار.
التعريفة الجمركية
وعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد، مؤكّدا أنَّ التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات سواء على المستوى المحلي بإجراء التعديلات الضرورية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية واستجابة لبعض الشركات المحلية لتعديل بعض الفئات لعلاج بعض التشوهات الجمركية الموجودة.
وقال «الفقي»، إنَّ من ضمن الفئات التي تمّ تعديلها أجهزة المحمول لتصل الضريبة الجمركية الى 10% بعد أن كانت معفاة وذلك لحماية المنتج المحلي، حتى تجعل الشركات الكبرى والعالمية تلجأ الى التصنيع في مصر مع دعم من الدولة إضافة الى قدرة مصر على إنتاج المحمول وكذلك توفر التعريفة الجديدة 10 مليارات جنيه مصري.
مجلس النواب
وأوضح أنَّ التعديلات تتضمن تعديل التعريفة الجمركية لبعض أنواع «الجرانيت الغشيم» والرخام مقطع أو ألواح، وتتضمن التعديلات أيضًا أجهزة الخلايا الضوئية سواء مجمعه والألواح الشمسية، التي تولد الطاقة والشمسية والألواح الفولتائية ويفرض عليها ضريبة جمركية 5%، بعد أن كانت معفاة وهو بغرض حماية الصناعة الوطنية، بينما تمّ تخفيض الضريبة الجمركية على رؤوس نافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط بفئة جمركية 2% بدلًا من 60% باعتبارها من مستلزمات إنتاج لعدد من الصناعات وتعديل تعريفة رؤس الإيرفول، وغيرها من الفئات الجمركية.
وأكد «الفقي»، خلال استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة أنَّ التعريفة الجمركية تعد أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتسهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة وحرصا من الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضاره قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمه كل الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية، مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.
وشدد على أهمية إجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر، لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية، وبناء عليه انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسة مقترحات هذه الشركات بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة.
وأكّد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في كلمته بالجلسة، أنَّ التعريفة الجديدة أو التعديلات تضيف للخزانة العامة 4 مليارات جنيه، وتساعد على تشجيع وزيادة التصدير في ظل السعي للوصل بالصادرات إلى 100 مليار جنيه والقرار يدعم المصنع المصري في النهاية والصناعة الوطنية.
وتساءل بعض النواب عن سبب رفع الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة مع عدم وجود صناعة للمحمول في مصر، وأنَّ الزيادة في الجمارك ستحمل أعباءً جديدة على المواطن.