التنمية المحلية: الحصول على رخصة «شرط أساسي» للقيام بأعمال البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات ل«الوطن» إن هناك مخالفات بناء حظرها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث لا تصالح في تلك المخالفات ومنها التعدي على حماية النهر وأراضى الآثار والتعدي على أملاك الدولة والبناء خارج الحيز العمران وغيرها، من مخالفات البناء التى يحظر التصالح بشأنها أن البناء مسموح به شريطة إصدار ترخيص بناء وفى القرى يتم البناء وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بينما فى المدن يتم البناء وفق اشتراطات البناءالجديدة.
إجراء قانوني في قانون البناء
وأشار «قاسم» إلى وجود تعليمات للوحدات المحلية بالتصدي لأي مخالفات بناء جديدة وإزالة المخالفات على الفور واتخاذ إجراء قانونى ضد المخالفين، لافتا إلى أن ما يتردد من جانب البعض بشأن إعادة فتح باب تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء غير دقيق لأن فتح باب التصالح مرة أخرى يتطلب تعديل تشريعي في قانون التصالح، مؤكدا أن اللجان المختصة بالمحافظات تقوم حاليا بفحص ودراسة ملفات التصالح للبت فيها سواء بالقبول أو الرفض.
طلبات التصالح بالقرى
وأوضح «قاسم» أنه من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسيرعلى المواطنين، الاعتداد بطلبات التصالح المقدمة فى القرى والتي ينطبق عليها القانون مع الاعتماد على البيانات التي يقدمها المواطنين في ملف التصالح وإقرارهم بصحتها وتحمل المسؤولية، في حالة وجود معلومات مغلوطة أو غير دقيقة وفتح باب المساءلة على مدار 3 سنوات.
نموذج 10
وفيما يتعلق بفوائد الحصول على نموذج 10 للحالات التى تم قبول طلبات التصالح الخاصة بها، تتمثل في إدخال المرافق والخدمات وإنهاء كل الدعاوى القضائية ضد مخالفة البناء التى تم التصالح عليها، علاوة على خصم أي غرامات أو مبالغ تم تسديدها من قبل بشأن مخالفة البناء، كما يمكن تقديم طلب بغرض التعليه أو الإضافة أو البناء بعد التصالح على المخالفة.