الحكومة تطالب المواطنين باستكمال أوراق طلبات التصالح في مخالفات البناء

بعد غلق باب تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء مارس الماضي، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مصير 2.8 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء بالمدن والقرى، وهل ينطبق عليهم قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ومن جهته أقرّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاعتداد ب1.5 طلب تصالح بالقرى بعدما تمّ فحص عينة عشوائية من الطلبات المقدمة، أكّدت صحة البيانات المقدمة من المواطنين، على أن يتعهد أصحاب الشأن بأن كل ما قدموه من مستندات على مسؤوليتهم ومن حق الدولة اتخاذ إجراء قانوني حيال أي تلاعب في البيانات على مدار 3 سنوات بشأن طلب التصالح، وتمّ استبعاد طلبات التصالح على أراضي أملاك الدولة بالريف لحين بحث الموقف وتقنين الوضع، أما في المدن جار حاليًا فحص الطلبات واستكمال الإجراءات.
تحذير للمواطنين
وفى سياق متصل، خاطبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بسرعة استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وبدأت الوحدات المحلية بالمحافظات وعلى رأسها القاهرة في إرسال تحذير للمواطنين المتقدمين بطلبات تصالح في مخالفات البناء بضرورة استكمال المستندات والأوراق المطلوبة بشأن إجراءات التصالح قبل نهاية الشهر الجاري، حتى يتمّ استكمال أعمال الفحص والمعاينة، وإلا يتم استبعاد الملف ووقف فحصه.
حالات حظر التصالح
وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء إجراء التصالح على عدة مخالفات، منها التعدي على خط التنظيم ونهر النيل وحرم الآثار وخطورة الحالة الإنشائية للمبنى أو تخطي حدود الارتفاق المقررة، أو البناء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية دون تقنين الوضع، أو تخطي الحيز العمراني باستثناء المشروعات القومية أو القريبة من الكتل السكنية التي تمّ تقنين وضعها.
اللجان الفنية تبت في طلبات التصالح
وأشار قانون التصالح في مخالفات البناء إلى أنَّه يتمّ البت بالقبول أو الرفض من خلال اللجان الفنية التي تفحص ملفات التصالح بعيدًا عن المحليات وتعاين المخالفة على أرض الواقع، للتأكّد من صحة الاوراق المقدمة و المخالفات ومراجعة المساحات ومطابقتها بالرسومات الهندسية المقدمة بملف التصالح، والتأكّد من السلامة الإنشائية للمبنى أو العقار مع ضمان اشتراطات السلامة والحماية حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.